الوليد بن طلال لمحكمة بريطانية: شرعب "طعنتني في الظهر"

في حالة نادرة للغاية مثُل الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال الاثنين لاستجواب أمام محكمة بريطانية بخصوص قضية مرفوعة ضده حول عمولات بيع طائرة خاصة فارهة للزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي.
نصر المجالي: يمثل الأمير الوليد أمام المحكمة في قضية أقامتها سيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب، التي تقول إنه وعدها بعمولة قيمتها عشرة ملايين دولار، للتوسط في بيع طائرة خاصة فاخرة للقذافي. وتمت عملية البيع في عام 2006 مقابل 120 مليون دولار بعد تأجيلها سنوات.
وسيطة في صفقة
وكانت المشتكية الأردنية (الفلسطينية الأصل) دعد شرعب قدمت خلال الأسبوع الماضي شهادتها المكتوبة أمام المحكمة اللندنية، مشيرة إلى أن "الأمير الوليد بن طلال مَدين لها بمبلغ عشرة ملايين دولار كعمولة لها لإبرامها الصفقة مع القذافي، الذي اشترى بموجبها طائرة إيرباص خاصة به، بحوالى 120 مليون دولار أميركي".
ويأتي الأمير الوليد في المرتبة السادسة والعشرين على قائمة مجلة فوربس لأثرياء العالم. وتقول المجلة الأميركية إن ثروته تبلغ 20 مليار دولار، بينما تشير تقديراته إلى اقترابها من 30 مليار دولار.
وحين سُئل الأمير الوليد في المحكمة عن عمولة قيمتها 500 ألف دولار، دفعها إلى سيدة الأعمال الأردنية، عن صفقة ليبية سابقة، قيل له إنه مبلغ ضئيل مقارنة بثروته.
وأجاب الأمير قائلًا "كل دولار له قيمة عندي". وأضاف إن دعد شرعب لم تلعب أي دور في الاتفاق النهائي، وأن شعوره بالامتنان لدورها السابق قد تلاشى بعدما "طعنته في الظهر" للعمل لمصلحة الليبيين.
لا اتفاق على مبلغ
وأبلغ الأمير المحكمة أنه طلب من شرعب "تسهيل" الأمر للقذافي، من أجل إتمام عملية بيع الطائرة، لكنهما لم يتفقا على مبلغ معيّن لعمولتها. وقال إنه لم يدفع لها شيئًا في النهاية، لأنها "انتقلت إلى المعسكر الليبي" أثناء عملية البيع.
وخاطب محامي الأمير الوليد والقاضي بيتر سميث الأمير السعودي بلقب "سموك"، لكن وضعه الملكي لم يحمه من عدم اللباقة التي استجوبه بها كليف فريدمان محامي دعد شرعب، الذي اتهم الملياردير بالتقليل من شأن دور موكلته، والتناقض مع نفسه والتهرّب من الأسئلة.
وقال فريدمان للأمير الوليد في المحكمة "هل يمكنك من فضلك أن تجيب عن سؤالي؟. سألتك مرتين، وسأسألك مجددًا". وكانت الطائرة محل النزاع - وهي من طراز إيه 340، التي تنتجها شركة إيرباص - قد استخدمها القذافي في عام 2009 لنقل عبد الباسط المقرحي منفّذ تفجير طائرة لوكربي، عندما أطلق سراحه من سجن إسكتلندي.
وفي عام 2011 صارت الطائرة غنيمة للمعارضين، الذين أطاحوا بالقذافي، والتقطت لهم صور على مقاعدها الجلدية الوثيرة ذات اللون الفضي.
وأوضح الأمير الوليد أن بيع الطائرة صار مشكلة، نظرًا إلى أنه وبعدما سدد الليبيون دفعة أولى قدرها 70 مليون دولار في عام 2003، طالب أحمد قذّاف الدم، ابن عم القذافي، برشوة قبل الترتيب لدفع باقي المبلغ، والذي قدره 50 مليون دولار.
وأضاف الأمير الوليد أنه رفض دفع الرشوة، واحتفظ بالطائرة في الرياض، مما أدى إلى جمود استمر سنوات عدة، حتى تمكن من حل المسألة بنفسه مع القذافي في عام 2006.
نفي طلب الزواج
وكانت دعد شرعب، المولودة في الرياض عام 1961، إدّعت أيضًا أن الأمير الوليد تقدم لطلب يدها للزواج أثناء العملية، حسبما قالت في شهادتها في الأسبوع الماضي، لكن الأمير نفى ذلك جملة وتفصيلًا. وأكد في شهادته المكتوبة "لا يسعني إلا أن أفترض أنها تسعى إلى تعزيز موقفها في القضية عبر محاولة إحراجي".
احتوت هذه الطائرة الفخمة على سرير مزدوج وآرائك جلدية فضية اللون، وهي استخدمت لنقل المتهم الرئيس في قضية لوكربي عبد الباسط المقرحي بعد الإفراج عنه من سجن إسكتلندي، إلا أنها صودرت من قبل الثوار الليبيين.
وفي شهادتها أمام القاضي البريطاني بيتر سميث، قالت شرعب، التي كان المجلس الوطني الانتقالي الليبي هدد بمطاردتها قبل عامين لتورّطها في صفقات مالية لنظام القذافي،: إن "الوليد بن طلال وافق على دفع العمولة في عام 2005 نظرًا إلى مجهودها الكبير في إبرام هذه الصفقة".
وأضافت: أن "الوليد بن طلال وافق على دفع مبلغ 1.2 مليون دولار كعمولة، إلا أنه وعدها بإعطائها بالكامل 6.5 مليون دولار أميركي في حال بيعها إياه بأكثر من 70 مليون دولار أميركي، وهذا ما لم يحصل".
يذكر أن دعد شرعب مولودة في السعودية في العام 1961، وعادت إلى الأردن في العام 1978، وفي العام 1986 دخلت شريكة مع رجلي أعمال أردنيين اثنين في مجموعة "غروب 3" للصرافة، حيث اتسعت مهمات المجموعة على نطاق دولي وعربي في الاستثمار، وخاصة بريطانيا وليبيا والولايات المتحدة.
وحين عودتها إلى الأردن، مصحوبة ب"ضجّة إعلامية درامية" غير مسبوقة، كانت دعد شرعب أطلقت تصريحات، كان يعتقد أنها ستجعلها المطلوب "الرقم واحد" للمجلس الانتقالي الليبي، الذي حكم بعد مقتل القذافي مباشرة. وحينذاك، اعتبرت شرعب أن احتجازها من جانب النظام الليبي لمدة عام وثلاثة أشهر كان بمثابة ضغط سياسي على الحكومة الأردنية، وبالطبع لم ترد هذه الحكومة على مثل هذه الأقوال.
القنبلة الموقوتة
وحول علاقتها بالقذافي، كانت شرعب صرحت لصحيفة "الرأي" الأردنية شبه الحكومية بأنها كانت "تشكل حكومات، وتقيل أخرى" في نظامه، وهي دللت على ذلك بقولها: "ولهذا كان رئيس جهاز مخابرات القذافي، موسى كوسا أطلق عليها مسمى "القنبلة الموقوتة"، وهو ما يعني طبيعة المعلومات التي تحتفظ بها طوال 22 عامًا من الخدمة مع القذافي كمستشارة له.
وكشفت دعد شرعب أيضًا أن مهماتها كانت تختص في الاستشارات في الجانب الاقتصادي وإجراء المحادثات الرسمية مع الدول الأخرى وحمل رسائل القذافي إلى زعماء العالم. وأكدت شرعب في شهادتها المكتوبة للقاضي بيتير سميث أن "الأمير كان يعطيني رسائل لأسلّمها إلى الرئيس الليبي"، مضيفة "لأسباب أمنية، لم يكن الرئيس يقرأ هذه الرسائل بنفسه، وذلك خوفًا من أن ينقل الحبر الأمراض إليه".
ولدى عودتها إلى عمّان، كانت شرعب قالت إن تحريرها من سجنها الخاص جاء على يد الثوار الليبيين، قبل انتقالها للعيش مع أسرة ليبية، مشيرة إلى أن مكان احتجازها كان تعرّض للقصف من جانب مقاتلات حلف شمال الأطلسي. وقالت إن أركان نظام القذافي بدأوا إساءة معاملتها، بعد اعتراف الأردن بالمجلس الوطني الانتقالي، كما إنها لم تلتق العقيد طوال فترة احتجازها.
وبيّنت آنذاك أيضًا أن الطائرة التي عادت على متنها إلى الأردن تعود ملكيتها إلى الأمير الوليد بن طلال، مشيرة إلى أنها والدة لفتاة ومن زوج سابق سعودي الجنسية.
مطاردة دولية
يشار إلى أنه بعد عودة دعد شرعب إلى عمّان، وتصريحاتها المثيرة، سارع وقتها مصدر مقرّب من رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل، إلى القول إن "المجلس لن تعوقه الأحداث الدائرة في ليبيا عن ملاحقة كل من له علاقة بالنظام السابق قضائيًا".
وتحدث المصدر عن استياء عبد الجليل من التصريحات، التي أدلت بها دعد، مؤكدًا أن المجلس سيقوم بملاحقتها قضائيًا، بتهم تهريب الأموال، والعمل تحت إمرة معمّر القذافي وأولاده، وهي التهمة التي ستطال أناسًا كثرًا ممن كانوا يعملون لدى النظام السابق في قضايا فساد وقتل وتعذيب. وبالطبع لم تتم إلى الآن أية مطاردة قضائية أو دولية عبر الأنتربول لدعد شرعب.
كما كان مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي الليبي نفى ما أدلت به شرعب لوسائل إعلام أردنية، قالت فيها إنها كانت تشكل الحكومات الليبية وتقيلها، معبّرًا عن استهجانه واستنكاره.