"دراج": أشكر مؤسسات التمويل علي دعمها للاقتصاد المصري

افتتح د.عمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولى اليوم الاجتماعات التشاورية مع مجموعة التنسيق العربية والتى تشمل 4 مؤسسات تمويل وطنية وهم: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودى للتنمية، وصندوق أبوظبى للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، و6 مؤسسات تمويل إقليمية وهم: الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي.

وذلك لبحث توفير التمويلات الخارجية المطلوبة لبعض المشروعات ذات الأولوية فى خطة الدولة للعام 2013-2014 وذلك بحضور السادة وزراء الاستثمار، المالية، والكهرباء والطاقة ومشاركة وفد رفيع المستوى من كافة المؤسسات سالفة الذكر، حيث من المقرر أن تعقد الاجتماعات على مدى يومين متتاليين فى القاهرة.

و أكد دراج فى كلمته الافتتاحية على شكر وتقدير الحكومة المصرية لحرص المؤسسات المالية الإقليمية والعربية على دعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الهامة وذلك من خلال توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية.

و أثنى دراج على تميز علاقات التعاون مع تلك المؤسسات ومنها مجموعة البنك الاسلامى للتنمية والتى قاربت محفظة التعاون معها حوالى 8 مليار دولار أمريكى منذ بدء التعاون معها عام 1977، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذى حصلت مصر منه على قروض تتجاوز 4 مليار دولار أمريكى منذ بدء التعاون معه عام 1974.

بالإضافة إلى عدد من المعونات بإجمالي 56 مليون دولار، صندوق النقد العربى الذى استجاب بشكل فورى عقب ثورة يناير لإتاحة قرضين ميسرين باجمالى 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية لدعم قطاع المالية وتسهيل التصحيح الهيكلى أواخر عام 2011 وكذلك الصندوق السعودى للتنمية، الذى يُشرف على مبلغ قدره 1.450 مليار دولار من حزمة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لمصر عقب ثورة يناير للمساهمة فى البرنامج الانمائى المصرى تحت إشراف وزارة التعاون الدولى .

ويتضمن 750 مليون دولار كخط ائتمان للبترول والذى أتاح الصندوق منه حوالى 500 مليون دولار حتى الآن لصالح الهيئة العامة للبترول، و500 مليون دولار قروض ميسرة والذى أتاح الصندوق منها 3 قروض بقيمة 230 مليون دولار لتمويل مشروعات لدى قطاعات الرى ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى والصوامع، و250 مليون دولار منحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجارى فتح حساب لها بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.