العمل السعودية: رفض مطالب رجال الاعمال حول تمديد مهلة "تصحيح العمالة"

وكالات


رفضت وزارة العمل السعودية مطالب نحو 300 من رجال الأعمال السعوديين بتمديد مهلة لتصحيح "العمالة المخالفة" من أوضاعهم وقالت مبررة بشأن ذلك "القرار ليس بيدنا"، حسبما ذكرته صحيفة اليوم السعودية.

ويشهد منفذ الطوال الحدودي بين اليمن والسعودية هذه الايام ترحيل أعداد كبيرة من اليمنيين في المملكة مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها السلطات هناك لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بعد تعديل قانون العمل السعودي.

وتنقل حافلات سعودية اليمنيين المُرحلين إلى الجانب اليمني من الحدود بعد تطبيق القانون الجديد الذي يمنع العمال من العمل لدى غير كفلائهم.

وقال مسؤول حكومي سعودي إنهم يرحبون بآراء المطالبة بتمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر، لكنها "منحة ملكية من الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولا يمكن تمديدها إلى بأمر ملكي جديد".

وطالب مدير مكتب العمل بمحافظة جدة عبد المنعم بن ياسين الشهري وطالب رجال الأعمال بضرورة النظر إلى المطالب الجماعية بتمديد فترة التصحيح من 3 / 6 أشهر.

وقال "وزارة العمل استغرقت ستة أسابيع في إعداد ضوابط تطبيق القرار، الأمر الذي أدى إلى تقليص المنحة الملكية وعدم الاستفادة منها كاملة".

وطالب رجال الأعمال الحكومة السعودية بتمديد فترة تصحيح العمالة، وقال رجل أعمال يدعى محمد العفالق "أنا من مؤيدي تمديد فترة التصحيح للعمالة والفترة التي أعطيت لتصحيح العمالة غير مدروسة في ظل قرارات مصيرية".

وأضاف "الفترة التي حددتها وزارة العمل غير منطقية، ولو تم اعطاؤهم فرصة 6 شهور من القرار الأول لكان الجادون من العمالة في التصحيح أنهوا معاملاتهم في فتره وجيزة".

وقال رجل أعمال آخر يدعى سعود الغيثي إن الوقت الذي أعطي لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة غير كافِ، وأشار إلى تأييده لتمديد الوقت لعدة أمور تتعلق بزحمة مكاتب العمل والجوازات والأمانة والغرفة التجارية التي تؤدي إلى تأخير عملية التصحيح للعمالة.

وكانت الحكومة السعودية قد رحلت أكثر من عشرة آلاف يمني خلال الاسبوع الماضي.

وتبدي اليمن مخاوفها من أن تفاقم العودة المرتقبة لمئات آلاف العمال اليمنيين من الوضع الاقتصادي للبلد الفقير، وستحرمها من عائدات الحوالات النقدية لكثير من المغتربين اليمنيين.

وتعبر عدد كبير من الأسر اليمنية عن قلقها إزاء هذا الإجراءات السعودية كون العديد من معيلي تلك الأسر، وخاصة في الساحل التهامي منها، يعملون داخل الاراضي السعودية وفي مختلف الاعمال.

واتهم وزير شؤون المغتربين اليمني مجاهد القهاليفي وقت سابق وزارة الخارجية والسفارة اليمنية في الرياض بجني رسوم غير قانونية من المغتربين اليمنيين في السعودية.

وكانت السفارة اليمنية في الرياض أعلنت أنها أبرمت تفاهمات مع السلطات السعودية لترحيل اليمنيين المقيمين بطرق غير مشروعة في السعودية، غير أن مسؤولا في جوازات الدمام نفى إبرام أي تفاهمات مع السفارة اليمنية بهذا الخصوص.

ومع اقتراب انتهاء مُهلة الثلاثة أشهر التي منحها العاهل السعودي لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل السعودية، تبدو الحكومة اليمنية عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع المغتربين، حيث انتهت اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للنظر في هذه القضية إلى رفع تقريرها إلى مجلس الوزراء، وبرسالة سلمها وزير الخارجية من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز.