"دراج" يناقش مع السفير الايطالي ملفات التعاون المشتركة

ميرفانا ماهر

استقبل د.عمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولى موريسيو ماسارى -سفير ايطاليا فى القاهرة بحضور المسئولين عن محفظة التعاون فى السفارة الايطالية فى القاهرة لمتابعة تطورات التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات.


و أشاد ماسارى بتميز العلاقات بين البلدين مشيراً الى أن محفظة التعاون تضم برامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الايطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤكداً على استمرار دعم الحكومة الايطالية لمصر خلال المرحلة الانتقالية.


ومن جانبه، أشاد وزير التخطيط التعاون الدولى بالدعم الذى تقدمه الحكومة الايطالية وبحجم محفظة التعاون التى تضم مشروعات تنموية واجتماعية هامة فى مختلف المجالات مشدداً على استمرار التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لمتابعة المشروعات وتعزيز التعاون الثنائى.


و أشار السفير الايطالى الى الزيارة المرتقبة للنائب الاول لوزيرة الخارجية الايطالية لمصر بداية شهر يوليو القادم لمناقشة برامج التعاون المشترك القائمة والمستقبلية وتطلعه للقاء السيد وزير التخطيط والتعاون الدولى وهو ما رحب به السيد الوزير. هذا ومن المنتظر أن يقوم الضيف الايطالى بزيارة بعض المشروعات التنموية الممولة فى اطار برنامج مبادلة الديون الايطالية.


اتفق الجانبان على عقد اجتماع لجنة ادارة المقابل المحلى للديون الايطالية قبل نهاية شهر يونيو الجارى بهدف مناقشة تنفيذ مشروعات تنموية فى اطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية وهى: انشاء مجمع تعليم تكنولوجى فى الفيوم وتنفيذ زراعات جديدة للزيتون والنخيل فى الواحات البحرية ومشروع ثالث يتيح خلق فرص للعمل من خلال تدوير المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى. وكذا مناقشة المشروعات ذات الاولوية للجانب المصرى لتمول فى اطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الايطالية بما يسمح بالبدء فى استخدام المبالغ المتاحة فى اطارها والتى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تستخدم فى تمويل مشروعات تنموية فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى.


و أشار دراج الى اهمية الاسراع فى الخطوات الخاصة بإتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو عقب الانتهاء من استخدام خط الائتمان الحالى بمبلغ حوالى 10 مليون يورو المنفذ من خلال البنك الاهلى والذى يتم بموجبه تقديم عدد من القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى.