وزير الأوقاف يشن حرباً كلامية ضد السلفيين لمنعهم من استغلال المساجد فى الدعاية لمرشحى الرئاسة

طوال أيام الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التى اكتسحتها التيارات الإسلامية، كانت منابر المساجد هى السلاح الأقوى فى الدعاية الانتخابية لهذه التيارات،
رغم تجريم قانون الانتخابات لاستخدام دور العبادة فى أعمال الدعاية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تعود منابر التيارات الإسلامية مجددا إلى نفس الدور الذى لعبته فى الانتخابات البرلمانية، فوقتها لم تنقطع مكبرات الصوت فى المساجد والزوايا والمساجد الأهلية، ومساجد الجمعية الشريعة وأنصار السنة المحمدية عن الدعوة لانتخاب الإسلاميين دون غيرهم.
وقبل فتح باب تقديم أوراق المرشحين للرئاسة، والمقرر له يوم 10 مارس، خرجت القيادات السلفية على اختلاف مشاربها، سواء الدعوة السلفية فى الإسكندرية أو الجبهة السلفية أو الهيئة الشريعة للحقوق والإصلاح، وجمعية أنصار السنة المحمدية، لتؤكد أن مرشح رئاسة الجمهورية القادم سيكون فى جيب السلفيين، بفضل المساجد التى يسيطرون عليها، وهو ما دفع د.محمد عبدالفضيل القوصى وزير الأوقاف، إلى إصدار تعليمات يوم الاثنين الماضى، بعدم استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، كما شدد على مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات بالتنبيه على الأئمة وخطباء المساجد بعدم السماح باستخدام المنابر فى الدعاية لمرشحى الرئاسة، «حتى لا تتحول المساجد عن غايتها، باعتبارها بيوت الله التى يؤذن بأن ترفع ويذكر فيها اسمه، وحتى تقتصر رسالتها السامية على نشر الدعوة الإسلامية»، كما طالب القوصى بأن يركز الأئمة جهدهم على مواجهة الفتنة ونزع فتيلها قبل أن تستفحل لتأكل الأخضر واليابس.
ومن جهتها، أكدت مصادر ل «الفجر» فى وزارة الأوقاف، أن تعليمات الوزير ستكون حبرا على ورق، بعدما تمكنت التيارات الدينية وخاصة السلفيين، خلال الفترة الماضية من السيطرة على معظم المساجد، وهو ما جعل القوصى دون حول أو قوة، فوفقا للمصادر لا تمتلك الوزارة خطة واضحة لحماية المساجد من سيطرة السلفيين عليها وعدم استخدامها فى الدعاية الانتخابية.
وفى تصريحات ل «الفجر»، يقول جمال فهمى رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف أصدر تعليماته لجميع مديرى مديريات الأوقاف فى المحافظات بتوقيع العقاب الفورى على الأئمة المخالفين لقرار حظر الدعاية الانتخابية فى المساجد، وذلك بالنقل من المسجد المعين فيه، مع توقيع أقصى العقوبات الإدارية التى ينص عليها القانون ضده، مضيفا أن الوزير شدد على أن المساجد للعبادة وليست السياسة.
ومن جهته، أكد الشيخ فؤاد عبدالعظيم وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن الأوقاف ليس لديها خطة واضحة لوقف المد السلفى فى المساجد، مضيفا أنها لا تحتاج إلى هذه الخطة، لأن المسألة دينية بحتة، وهى أن المساجد لله «ولا تدعو مع الله أحدا»، موضحا أنه فى حالة قيام أحد المرشحين دخول المسجد لاستخدامه فى الدعاية الانتخابية، فإن إمام المسجد سيقوم بتحرير محضر ضده فى قسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، خاصة أن الإمام هو المسئول بالكامل عن المسجد، وفى حالة ثبوت تورط الإمام فى السماح بذلك، فإنه سوف يحال فورا للشئون القانونية.
وكان القطاع الدينى فى وزارة الأوقاف قد ناقش عددا من الشكاوى حول تحركات السلفيين والإخوان للسيطرة على المساجد، فى محاولة لتجريد الأوقاف منها، وحذرت قيادات القطاع فى ردها على الشكاوى بأن الوزارة ليس لديها خطة رادعة أو استراتيجية واضحة لمنع اختطاف 112 ألف مسجد للأوقاف.
السنة الخامسة - العدد 344 - الاثنين - 03/05 /2012