محمد الباز يكتب : طنطاوى وعنان تنافسا على منصب الرئيس قبل إغلاق باب الترشح ب 48 ساعة

سامى عنان قال للفقى إنه سيستأذن المشير قبل أن يقرر الترشح للرئاسة.. وبعد ساعة قال له: مينفعش نرشح رقم «1»

هذه الواقعة لم يشكك أحد فيها.

اتصل اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى والمسئول عن الشئون القانونية والدستورية بالمستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية وسأله: هل يمكن أن تمد اللجنة فتح باب الترشح لفترة من الوقت؟

قال بجاتو: وما السبب؟

رد شاهين: هناك أمر طارئ سأبلغك به فى حينه.

لكن بجاتو قال له: لا أظن أنه فى مقدورنا مد فتح باب الترشيح لصالح مرشح معين وإلا فنحن سنفقد مصداقيتنا، ومع ذلك سوف أستطلع رأى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

عاجله شاهين: أحد الأحزاب سيقدم لكم طلبا بذلك.

اتصل المستشار حاتم بجاتو بالمستشار فاروق سلطان وأبلغه بالطلب الذى حمله إليه اللواء ممدوح شاهين، فما كان من سلطان إلا أن اعتذر بقوله: لن نستطيع مد فترة الترشيح ولو لساعة واحدة.

بينما كانت الاتصالات دائرة وصل إلى مبنى اللجنة العليا للانتخابات رامى لكح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية ومعه إيهاب الخولى وقابلا حاتم بجاتو وسألاه عن ترشيح الأحزاب، فسأل بجاتو: هل هناك نية لترشيح أحد من طرفكم؟

رد رامى: بصراحة إحنا ناويين نرشح إما رئيس الحزب محمد أنور عصمت السادات أو عمر سليمان أو المشير أو الفريق سامى عنان.

قبل أن يطرح رامى اسم سامى عنان ضمن القائمة كان قد أعد خطاب الترشح بالفعل وحصل على موافقة سامى عنان على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

اتصل مصطفى بكرى – الذى ذكر الواقعة فى كتابه الجيش والإخوان - بسامى عنان وسأله عن حقيقة الشائعات التى ترشحه للرئاسة، فرد سامى بأن رامى لكح كان موجودا عنده فى مكتبه، وعرض عليه الترشح باسم الحزب لمنصب رئيس الجمهورية، ليتأكد أن عنان كان قد وافق بالفعل على الترشح.

فى اليوم التالى مباشرة جرى لقاء مع إحدى الشخصيات العسكرية وحاتم بجاتو فى مكتبه بمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة، وقبل أن يصل المسئول العسكرى إلى مكتب بجاتو، كان عنان قد اتصل بالدكتور مصطفى الفقى – يوم 5 إبريل 2012– وطلب منه إعداد خطاب له يلقيه بمناسبة ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، ورغم عدم قناعة الفقى بهذه الخطوة إلا أنه شجع عنان وبدأ فى إعداد الخطاب.

فى مكتب بجاتو سأل المسئول العسكرى: هل يمكن قبول أوراق سامى عنان حال ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية؟ فقال بجاتو: بالقطع لا يمكن، فسأله المسئول العسكرى: لماذا؟ وجاء الرد قاطعا: لا يمكن قبول أوراقه إلا لو استقال من الجيش نهائيا ثم إنه لابد أن يكون مقيدا فى الجداول الانتخابية، وأنت تعرف أن باب القيد فى الجداول قد أغلق منذ فترة، وبذلك لا يكون الفريق سامى عنان متمتعا بحقوقه السياسية.

هذه المحاولة انتهت يوم الجمعة 5 إبريل، وكانت هناك ضربة استباقية لضرب حلم سامى عنان، فقد خرجت جريدة الأخبار التى كان يرأس تحريرها فى هذه الفترة ياسر رزق بعنوان على الصفحة الأولى يقول: لا يحق للمشير أو الفريق عنان الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

هنا – وهذا ليس من باب التخمين – لعبت أياد كثيرة من داخل المجلس العسكرى لتجهض حلم سامى عنان، فليس صحيحا أن أعضاء المجلس العسكرى كانوا على قلب رجل واحد، بل كانوا شيعا وقبائل متفرقة.

هذه الواقعة تظل ناقصة، فهناك أطراف آخرون ذكرهم مصطفى بكرى عرضا فيها، أقصد تحديدا الدكتور مصطفى الفقى، الذى قدم لى ما يشبه الشهادة الموثقة عما جرى، وكهذا ما قاله لى نصا:

دعانى الأخ رامى لكح لزيارة المقر الجديد لحزبه الذى كان مندمجا مع حزب أنور السادات، فوجئت أن المقر هو قصر منيف فى وسط جاردن سيتى، وتحدث معى يومها فى حضور إيهاب الخولى المحامى وأمين عام الحزب عن رغبتهما فى تقديمى للترشح للرئاسة وظل الحديث ممتدا بيننا لعدة أيام حول هذا الموضوع، لكننى وجدت أن الأمر غير مناسب ولا داعى له.

فجمعنى بهما موعد يوم الجمعة السابق على غلق الترشح ( الأحد 5 أبريل) كان محور الحديث هو فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعلمت منهما لأول مرة بمشكلة حازم صلاح أبو اسماعيل بحصول والدته على الجنسية الأمريكية.

ذكر لى الأخ رامى لكح أنهم يتجهون إلى ترشيح الفريق سامى عنان لمنصب الرئيس وأنه لا يمانع فى ذلك إذا وافق المشير، وبالفعل أجرى الاستاذ رامى اتصالا بالفريق وقال له إن معنا الدكتور مصطفى الفقى ويمكنك أن تتحدث معه.

سألنى الفريق سامى عن رأيى، قلت له الأمر متروك لك وللمجلس العسكرى، فطلب منى الفريق أن أعد بيانا باسمه لإعلان ذلك الترشيح، على أن أفند فيه ما نشرته صحيفة الأخبار عن عدم أحقية العسكريين فى الترشح، وقال لى: إن العسكرى يسترد جميع حقوقه السياسية فور استقالته وانتهاء علاقته بالعمل العسكرى.

وأضاف الفريق أن موافقته فى النهاية مرهونة بموافقة المشير على الترشيح ومباركته له، وذكر أنه سوف يتصل بنا ثانية، بعد حوالى ساعة أو أكثر اتصل اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية برامى لكح، وقال له أن السيد الفريق يقترح ترشيح رقم 1 (المشير طنطاوى) بدلا منه، فوجدنا أن الأمر غير مدروس عموما، وشعرت أنا شخصيا أن فرصة أى شخصية من المجلس العسكرى محدودة، وماتت الفكرة عند هذا المفترق، ورأينا أنه لا توجد جدية ولا دراسة فى ترشيح رئيس أو أى من أعضاء المجلس العسكرى لمنصب رئيس الجمهورية خصوصا أن الشارع لم يكن مواتيا لذلك.

انتهت شهادة مصطفى الفقى، وهى كما أعرف دقيقة وموثقة، لكنها فى الوقت نفسه تثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، يمكن أن نجملها فى الآتى:

أولا: هل كان رامى لكح ورجال حزبه هم الذين اقترحوا من الأساس ترشيح سامى عنان أو طنطاوى لانتخابات الرئاسة، أم أن الفريق كان هو من أوحى لرامى لكح بالفكرة وانتطر حتى تختمر ليخرج بعد ذلك قائلا، بأنه لم يكن راغبا فى الترشح، لكن هناك من طالبه بذلك؟

ثانيا: ما الذى دار تحديدا بين المشير والفريق، فعنان أخبر الفقى أنه لابد أن يستأذن أولا، فلا شىء فى القوات المسلحة يتم دون استئذان، فهل قال عنان للمشير مباشرة أنه يريد أن يترشح، أما حاول أن يعرض عليه الأمر فى البداية معتقدا أن المشير سيرفض ثم يقول له ترشح أنت، فإذا بالمشير يطمع فيها ويريده لنفسه.. وعليه لم يستطع عنان أن يخرج من طوع المشير، وإنما طرح السؤال على الفقى بأن قال له عبر حمدى بدين: مينفعش رقم (1) قاصدا المشير.

ثالثا: تعكس هذه الواقعة وغيرها من الوقائع نمط تفكير الجنرالات فى المجلس العسكرى، كانوا متأخرين طول الوقت، فلم يكن هنا فارق زمني بين محاولاتهم الترشح وإغلاق باب الترشيح إلا 48 ساعة فقط، وهو ما يؤكد أنهم كانوا متأخرين دائما، يصلون بعد أن ينهار كل شىء على أعتابهم، ولذلك تحديدا خطف الإخوان منهم مصر دون أن يشعروا.. أو أنهم سلموا مصر للإخوان لأن تفكيرهم كان فى الغالب يتأخر عن تحركهم.

رابعا: تكشف الواقعة أن رجال المجلس العسكرى كانوا أكثر من جبهة، تصارعوا ووجهوا لبعض ضربات تحت الحزام، وليس بعيدا أن يكون ما نشر عن عدم أحقية المشير والفريق للترشح للرئاسة وراءه جنرال آخر، أراد أن يقطع عليهما الطريق، دون أن يعلن عن نفسه.

لقد كانت أمام جنرالات المجلس العسكرى فرصة ثمينة للصمود والصعود، لكن ما كان على الأرض فعلا أن طموحاتهم كانت أكبر من قدراتهم، ظل طنطاوى كثيرا يعلن أنه يتعفف عن منصب الرئيس والمنصب يداعبه فى صحوه ومنامه، وظل الفريق عنان يشدد على أنه لا يريد أكثر من ختام حياته إلى جوار الرسول، بينما هو يدير أوراق اللعب السياسية حتى يقع المنصب بين قدميه، لكن فى لحظة واحدة كانت قد ضاعت طموحاتهم جميعا.. فقد كانوا محترفى عسكرية.. أما السياسة فقد كان لها ناسها الذين خدعوا الجنرالات وسرقوا مصر كلها.