بان كي مون: الإسلاميون في مالي يشكلون تهديدًا على غرب افريقيا بأكملها

ترجمة - دينا قدري
أوردت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون اعتبر في تقرير حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية أن الإسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة والمتواجدين في مالي لا يزالون يشكلون تهديدًا على غرب افريقيا بأكملها.

وأقر بان كي مون نشر قوة لحفظ السلام تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مالي اعتبارًا من الأول من يوليو، على الرغم من أنه أشار إلى أنها غير مجهزة بشكل كافٍ وغير مدربة جيدًا، معربًا عن قلقه إزاء الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في نهاية شهر يوليو.

وأوضح بان كي مون في تقريره أن العمليات التي شنتها القوات الفرنسية والمالية في شمال مالي أضعفت الجماعات الإسلامية المسلحة التي فرضت الشريعة الإسلامية في المنطقة لمدة ستة أشهر.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن الجماعات الإسلامية فقدت "الميزة التكتيكية وجزء كبير من الملاذ الذي كانوا يصلون إليه منذ سنوات في شمال مالي".

كما أعرب بان كي مون عن قلقه إزاء الهجمات الانتحارية وحرب العصابات الأخرى التي يشنها الإسلاميون في مالي وفي الدول المجاورة مثل النيجر في نهاية شهر مايو.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الجماعات المسلحة "تحتفظ بالقدرة على تشكيل تهديدًا كبيرًا" و"لاتزال لديها شبكات دعم ومؤسسات التجنيد، مضيفًا أنه "من المهم أن نأخذ في الاعتبار التهديد الذي تمثله العناصر المسلحة التي تتنقل إلى دول مجاورة لشن هجمات إرهابية والمشاركة في أنشطة إجرامية".

ويخشى بان كي مون من أن يواجه جنود حفظ السلام حرب عصابات مثل التي تعرضت لها القوات الافريقية والمالية. كما حذر من أن القوات من غرب افريقيا المتواجدة في مالي تفتقر إلى المعدات والتدريب، مشيرًا إلى أن القوات الافريقية كانت لديها فترة من أربعة أشهر لكي تصل إلى معايير الأمم المتحدة.

وقال بان كي مون: "يجب بذل مجهود كبير من أجل ملئ الثغرات" في المعدات والتدريب، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمروحيات الهجوم.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الحكومة المالية لم تحرز سوى تقدمًا محدودًا من أجل إعادة النظام وأن هجومًا حكومياً من أجل طرد الطوارق من مدينة كيدال قد يهدد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من يوليو.

وأشار بان كي مون إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تتلقى مزاعم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شمال مالي، من بينها عمليات إعدام بدون محاكمات وعمليات اعتقال تعسفية وحالات الاختفاء القسري والتدمير ونهب الممتلكات الخاصة، مضيفًا أن المعلومات عن أعمال العنف التي يرتكبها الجيش المالي ضد الطوارق أصبحت أقل ولكنها مستمرة.