بان جى مون : وضع مالي لا يزال خطيرا

صرح بان جي مون الامين العام للامم المتحدة في تقرير جديد إن الجماعات المسلحة في مالي لا تزال تمثل تهديدا امنيا خطيرا على المنطقة بأكملها في الوقت الذي لم يتم فيه بعد التجهيز الملائم للقوات الافريقية التي تشكل عصب مهمة للامم المتحدة لحفظ السلام سيتم ارسالها الشهر المقبل.
وشنت فرنسا حملة عسكرية ضخمة في يناير انهت سيطرة مقاتلين اسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة على شمال مالي الذي يمثل ثلثي مساحة البلاد وسمحت للطوارق بالسيطرة من جديد على معقلهم التقليدي في كيدال.
ولكن بان قال في تقرير لمجلس الامن الدولي يوم السبت انه على الرغم من المكاسب التي حققتها القوات الفرنسية وقوات امن مالي وبعثة الدعم الدولي في مالي بقيادة افريقية (افيسما) فإن الوضع لا يزال خطيرا وفقا لما ذكرت "رويترز".
وأضاف بان إن "الوضع على الارض لا يزال.. مائعا مع استمرار وقوع اشتباكات متفرقة بين الجماعات المسلحة واستمرار وقوع هجمات غير منتظمة عبر مناطق الشمال الثلاثة.
"وعلاوة على ذلك فإن تقدم قوات الدفاع والامن المالية شمالا صوب كيدال والاشتباكات مع عناصر الطوارق الانفصالية في الخامس من يونيو ادت لتفاقم التوتر وزيادة اضطراب الوضع في المنطقة."
وللحد من هذا التوتر الجديد بدأت حكومة مالي والانفصاليون الطوارق محادثات يوم السبت قال كلا الجانبين انه يأمل بأن تؤدي لوقف لإطلاق النار قبل اجراء انتخابات عامة الشهر المقبل وان تمهد الطريق امام التوصل لاتفاق سلام دائم.
تأتي المحادثات التي تعقد في عاصمة بوركينا فاسو المجاورة والمقرر ان تختتم يوم الاثنين في أعقاب أول اشتباكات تقع منذ شهور بين جيش مالي ومتمردي جبهة تحرير أزواد الأسبوع الماضي حيث زحفت القوات الحكومية نحو بلدة كيدال آخر معاقل الطوارق في المنطقة الشمالية الشرقية النائية في مالي.
وبمجرد نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستواصل فرنسا مباشرة عمليات مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام في مالي بينما تتعامل قوات الأمم المتحدة مع المهام التقليدية لحفظ السلام الخاصة بفرض الأمن ومحاولة ضمان عدم اندلاع عنف.
وفي ابريل نيسان وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تفويض قوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها 12600 فرد بدءا من الأول من يوليو تموز. وستدعم القوات الفرنسية القوة إذا لزم الأمر لمواجهة تهديدات إسلاميين متطرفين.
وستكون عملية نشر القوة خاضعة لمراجعة من مجلس الأمن في أواخر يونيو حزيران.
وقال بان إن القوات الافريقية التي من المتوقع نقلها تحت قيادة الأمم المتحدة في الشهر القادم لابد من ان ترقى إلى معايير الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمعدات والقدرة على الاكتفاء الذاتي في مالي وهي دولة حبيسة.
وقال التقرير "منحت وحدات افيسما التي سيجري نشرها فترة سماح مدتها أربعة أشهر للوصول إلى معايير الأمم المتحدة اللازمة... ما زالت هناك فجوات كبيرة قائمة فيما يتعلق بطائرات الهليكوبتر الهجومية والمتعددة الأغراض وكذلك وحدات المعلومات."
وأضاف أن قوة الأمم المتحدة من الممكن أن تواجه مخاطر جسيمة في مالي.
ومضى يقول "في حين أن قدرات الجماعات المسلحة في العمليات تراجعت فإن الهجمات في الأشهر القليلة الماضية في مالي وما وراءها أظهرت أنها ما زال لديها القدرة على أن تمثل خطرا كبيرا."
وتابع "قوات أمن مالي وأفيسما تم استهدافها. وربما يواجه جنود الأمم المتحدة وأفراد آخرون من الأمم المتحدة خطرا مماثلا."
وقال بان أيضا إن الوضع في مالي يمثل خطرا على الدول المجاورة بسبب "خطر العناصر المسلحة التي تتحرك إلى دول مجاورة لتنفيذ هجمات إرهابية والانخراط في أنشطة إجرامية."
وهناك مشكلات أخرى. وقال بان إن الأمم المتحدة ابلغت بمزاعم عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شمال مالي سواء من جانب قوات مالي أو من الجماعات المسلحة بما في ذلك إعدام خارج نطاق القضاء واعتقالات تعسفية والاختفاء القسري وتدمير الملكية الخاصة ونهبها.
وجاء في التقرير أيضا "وضع حقوق الإنسان في مالي ما زال مبعث قلق كبير."
وأضاف أن هناك انتهاكات جسيمة ارتكبت ضد الأطفال بما في ذلك التجنيد واستخدام الأطفال كجنود والعنف الجنسي والقتل والتشويه وهجمات تستهدف المدارس والمستشفيات.