نواب بريطانيون يلتقون الاستخبارات الأمريكية للتحقيق في فضيحة "التنصت"

يتوجه نواب بريطانيون من لجنة الاستخبارات والأمن إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل؛ للقاء عدد من مسئولي الأمن والاستخبارات الأمريكية؛ لبحث الاتهامات التي وجهت لأجهزة البلدين بالتعاون في جمع بيانات المواطنين والتنصت بطرق غير قانونية.

وأكدت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن نواب لجنة الاستخبارات في مجلس العموم سيقضون أسبوعا كاملا من اللقاءات والاجتماعات في واشنطن مع قادة وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وأوضحت أن أعضاء اللجنة البرلمانية يريدون معرفة إن كانت الاستخبارات الأمريكية استهدفت مواطنين بريطانيين من عمليات جمع بيانات المشتركين من كبرى شركات الاتصالات العالمية بطرق سرية.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية كشفت أمس عن تورط أجهزة الاستخبارات البريطانية في فضيحة جمع البيانات بطرق غير قانونية بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية التي تواجه عاصفة من الانتقادات الداخلية.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على وثائق سرية تكشف حجم التعاون الوثيق بين (الجهاز الحكومي لمراقبة الاتصالات) التابع للاستخبارات البريطانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية في فضيحة اختراق شركات الاتصالات العالمية مثل "جوجل" و"ياهو" و "سكايب" و"فيس بوك" بهدف جمع بيانات المشتركين بشكل سري ودون الحصول على تراخيص قضائية أو تشريعية.

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات البريطانية استفادت من برنامج إلكتروني سري أمريكي يعرف باسم "بريزم" مكنها من التحايل على القانون لجمع البيانات الشخصية ومحتوى الاتصالات الإلكترونية والسمعية.

وأكدت أن العملية انطلقت في شهر يونيو 2010 وتم على إثرها إعداد ما لا يقل عن 197 تقريرا أمنيا في العام الماضي فقط.

وأوضحت "الجارديان" أن الوثائق التي جاءت في شكل تقرير من 41 صفحة تسلمتها مصالح الاستخبارات الأمريكية من نظيرتها البريطانية التي عرضت فيها مدى نجاح البرنامج في جمع البيانات وارتفاع التقارير الاستخبارية بنسبة 137% مقارنة مع عام 2011.

وخلفت هذه التقارير الليلة الماضية موجة من الانتقادات داخل البرلمان البريطاني ضد الحكومة والجهات المسئولة عن مراقبة عمل أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية.

ودعا رئيس لجنة الشئون الداخلية كيث فاز، وزيرة الداخلية تيريزا ماي، إلى المثول أمام البرلمان في أقرب فرصة ممكنة لاطلاع نواب مجلس العموم بما تملكه من تفاصيل عن صحة تلك الاتهامات من عدمها.

وطالب مسئولي جهاز مراقبة الاتصالات بإعداد تقارير مفصلة لأعضاء لجنتي الداخلية والاستخبارات عن طبيعة تعاونهم مع نظرائهم الأمريكيين وعن صحة برنامج "بريزم" الذي استخدم في التحايل على أجهزة المراقبة في البلدين.

من جهته، أعرب المدعي العام السابق لورد كارلايل عن قلقه من إمكانية أن تكون أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد نجحت في فرض طرق عملها على الجهات الأمنية البريطانية داخل البلاد.

وأوضح أن أجهزة الأمن الأمريكية تستفيد من القانون الذي مرره الرئيس السابق جورج بوش والذي يفرض على شركات الاتصالات الأمريكية المسجلة في الولايات المتحدة تسليم أي بيانات أو معلومات تطلبها الجهات الرسمية.

وشدد لورد كارلايل في تصريح صحفي، على أن الحكومة البريطانية يجب أن تمنع تطبيق هذا القانون على الشركات الأمريكية الخاضعة للقوانين البريطانية.

وأضاف أن أي شركة أجنبية مسجلة وعاملة في بريطانيا يجب أن تخضع للقانون البريطاني دون غيره.