اللجنة المالية بالشورى تبحث موازنة الأزهر.. وتؤكد ضرورة الارتقاء بهذه المؤسسة العملاقة

أعرب أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى، عن مدى استيائهم من ضعف موازنة الأزهر في العام المالي، قائلا إنها لا تكفي لاحتياجاته رغم أن توفير اعتمادات الأزهر هو تكليف دستوري للقيام بدوره الذي نص عليه الدستور.

وقال مؤمن متولي، الأمين العام للأزهر إن المؤسسة تعاني معاناة كبيرة بسبب ضعف موازنتها منذ عشر سنوات وعدم توفير الاعتمادات، مشيرا إلى أن موازنة الأزهر الشريف تبلغ 8 مليار جنيه، منها مليار و488 مليون جنيه لجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن التعدي على أراضي الأزهر مستمر ليل نهار، ونحتاج لبناء أسوار حولها.

وأوضح أن قناة الأزهر تحتاج إلى الأموال، مضيفا: "بدأنا طلب التبرعات، وطلبنا 5 مليون جنيه من المالية ومن المهم أن تخرج القناة للنور، لنشر الإسلام الوسطي".

ونوه إلى أن وزارة التخطيط قررت زيادة موازنة الأزهر في الموازنة السابقة، بنسبة 50% وهو ما حقق نسبة نمو كبرى بالأزهر بلغت 1.5% وهو معدل لم يحدث في أي مؤسسة أو جهاز من أجهزة الدولة.

وأضاف أن إحلال وتجديد المعاهد الأزهرية يحتاج إلى 46 مليون جنيه، وأن الأزهر فيه 9460 معهد، ولكنها أقل جودة من التعليم العادي، وبسبب ضعف الموازنة لا نستطيع تطوير المعاهد الأزهرية، موضحا أنه كان مطلوبا موازنة أكبر، فهناك 40 مليون عاجلة لترميم 14 معهد و30 سور متهالك في حاجه للإحلال والتجديد، ويمثل خطورة، وهناك معاهد مفتوحة من الموازنة الماضية تحتاج إلى 45 مليون جنيه، ومطلوب بصفة عاجلة بناء 20 معهدا جديدا، ولم يتم توفيرها.

واكد أشرف بدر الدين عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، أن هناك نصا دستوريا ملزما بأن الدولة تكفل الاعتمادات المادية للأزهر، لتحقيق أغراضه، مشددا على ضرورة الارتقاء بالأزهر إلى المكانة التي نرجوها.

وأكد أنه كان هناك استهداف في عهد النظام السابق ومخطط لإضعاف الأزهر الشريف منذ موازنة 2003 /2004، حيث بدأ مسلسل انحداره وإضعافه عن عمد وتجفيف منابعه، ووقف بناء المعاهد الأزهرية، وتحويل 10% منها لوزارة التعليم لإضعاف التعليم الأزهري.

وقال بدر الدين إن الموازنة الجديدة مرت بثلاث وزراء مالية، حيث أعدت في عهد ممتاز السعيد، وقدمت للشورى في عهد المرسى حجازي، وتناقش الآن في عهد فياض عبدالمنعم، مضيفا: "ويعلم الله ستقر في عهد الوزير الحالي أم وزير غيره".

وفى نفس السياق قال طارق الملط، عضو اللجنة عن حزب الوسط، إن الحكومة لا رؤية لها ولا تصور، وهذا يتضح من الموازنة العامة التي لا تقدم خطط ولا أولويات، خاصة أن كل وزارة جاءت تؤكد أن الأولويات المطلوبة كلها عاجلة، ولا يوجد ترتيب للأولويات.

وقال محمد مؤمن عضو الشورى المعين، أن العجز الحقيقى لن يقل عن 220 مليار جنيه، وليس 197 مليار، مشيرا إلى أن الحكومة بالفعل لا رؤية لديها.