تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار "محمد الصاوى" فى جلستها المعارضة المقدمة من الدكتور "هشام محمد قنديل" رئيس الوزراء بشخصه في الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 9 أبريل بحبس قنديل وعزله من الوظيفة، وذلك لإمتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90 % من شركة النيل العامة لحديد الأقطان.. حيث قام وائل حمدى السعيد المحامي بصفته وكيلاً عن عمال شركة النيل لحديد الأقطان قد أقام الجنحة رقم 234 لسنة 2013 جنح الدقى طالب بحبس وعزل الدكتور قنديل رئيس الوزراء بصفته وذلك إعمالا للمادة 123 من قانون العقوبات..والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة بصفتها المسئول عن الحقوق المدنية قد طعنت أيضا علي هذا الحكم.