السعودية تنوه بمواقف مجلس التعاون الثابتة

استمع مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى تقرير عن تطور الأحداث الإقليمية والدولية، ومنها تدهور حقوق الإنسان في سورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له المسلمون الروهينغا في ميانمار، ملاحظاً القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن.
ونوه المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في دورته ال127، وما عبّر عنه الاجتماع من مواقف ثابتة تجاه الأوضاع العربية والإقليمية والدولية.
وأعرب عن تقدير الرياض لإعلان وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية (AA)، مؤكداً أن هذه التقسيمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وذلك نتاج للسياسة الحكيمة التي تبنتها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وفوّض المجلس إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز. أو من ينيبه - البحث مع الجانب الإندونيسي في مشروع اتفاق للتعاون الدفاعي بين حكومتي المملكة العربية السعودية وإندونيسيا.
ووافق المجلس على ما قررته وزارة الداخلية من ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة، على أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات، ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية وعلى كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية.