مجلس الوزراء السعودي يلزم المرأة بالحصول على البطاقة لإثبات هويتها

قرر مجلس الوزراء السعودي إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية هي وسيلة إثبات هويتها.
وقرر مجلس الوزراء تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير العمل من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ القرارات، ولها على الأخص التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المخالف، اقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً، بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها ، وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات السعودة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، ويعتمد توصيات هذه اللجنة وزير العمل ".
ورحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز الاثنين 25 مارس، بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وأدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مجدداً مواقف السعودية، الداعية إلى وقف مشاريع الاستيطان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة، في العيش بكرامة في دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها مدينة القدس.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي د.عبد العزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء تناول عدداً من الموضوعات، في الشأن المحلي، معبراً عن ارتياحه لصدور تقرير مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش)، عن اقتصاد السعودية وتصنيفها السيادي له عند مستوى " AA - " ورفعها للنظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي مما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه، وتنوع قطاعاته، تتويجاً للسياسات الاقتصادية الحكيمة، التي تتبعها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.