ننشر نص التحقيقات مع الناشط السياسي أحمد دومة في قضية إهانة رئيس الجمهورية

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع الناشط السياسي أحمد دومة، في القضية رقم 8207 لسنة 2013 جنح أول طنطا، والمتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية، ولايزال أحمد دومة محبوسا على ذمة تلك القضية حتى الجلسة القادمة.


وأنكر أحمد دومة الاتهامات التي وجهتهتا له نيابة استئناف طنطا، وعن وصفه للرئيس ب"المجرم"، قال "هذا تحليل سياسي من خلال الواقع الذي نعيشه وتصرفات الرئيس".


وقال دومة، في التحقيقات التي انتهت بإحالته إلى الجنايات، "مرسي هارب من العدالة بحكم الواقع، لأنه هرب من السجن بمساعدة مسلحين، وهو بحكمه للبلاد الآن يرسخ للفوضى والعنف في الشارع، وما قلته عنه ليس حكما، ولكنه وصف واقعي من خلال متابعة دقيقة لتصرفاته وردود أفعاله، وما قلته رأي وعبرت عنه في مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي".


عقدت في 30 أبريل الماضي، جلسة التحقيق مع الناشط أحمد دومة بسراي نيابة استئناف طنطا، بمعرفة محمد الطنيخي رئيس النيابة الكلية، وتقول أوراق التحقيق:

"تبين لنا نحن محمد الطنيخي، رئيس النيابة الكلية، تواجد المتهم أحمد سعد دومة سعد أبو دومة، خارج غرفة التحقيق، وذلك من تلقاء نفسه، فأمرنا بإلقاء القبض عليه، ودعوناه بداخلها، وبسؤاله شفاهة عن التهمة المنسوبة إليه بعد أن أحطناه علما بها وبعقوبتها، وبأن النيابة العامة هي التي تباشر معه إجراءات التحقيق، أنكرها تماما، وبسؤاله عما إذا كان معه أية شهود نفي أو أحد المحامين يحضر معه إجراءات التحقيق، فأجاب بعدم وجود شهود وحضور الأستاذ علي محمد علي سليمان المحامي، وعليه شرعت في استجواب المتهم الماثل".


- س: اسمك وسنك وعنوانك؟

- ج: اسمي أحمد سعد دومة سعد أبو دومة، 24 عاما، كاتب صحفي، ومقيم أمام مستشفى الحميات بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وأحمل كارنيه اتحاد كتاب مصر برقم عضوية 856.

- س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو الوارد بالتحقيقات؟

- ج: الكلام ده محصلش.


- س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من إنك متهم بإهانة السيد رئيس الجمهورية، مستخدما في ذلك وسيلة من وسائل العلانية على النحو الوارد بالتحقيقات؟

- ج: الكلام ده محصلش.

- س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة مستخدما في ذلك وسيلة من الوسائل العلانية على النحو الوارد بالتحقيقات؟

- ج: الكلام ده محصلش.

- س : وما الذي حدث إذًا؟

- ج: اللي حصل إني عرفت من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية أن المحامي لنيابات استئناف طنطا أصدر قرار بضبطي وإحضاري عن تهمه إهانة رئيس الجمهورية، وبناء عليه أنا حضرت إلى النيابة من تلقاء نفسي عشان أدافع عن نفسي.

الأمر بضبط وإحضار "مرسي" شأن قضائي

- س: كيف عرفت على نحو ما ذكرت أن محمد مرسي لم يعد رئيسا للجمهورية، وأنه مجرم وهارب من العدالة، ومطلوب القبض عليه؟


- ج: أولا قولي بإن محمد مرسي لم يعد رئيسا للجمهورية هو تحليل لواقع سياسي ورأي تم بناءه على مجموعة من المعطيات السياسية التي تسحب الشرعية السياسية والأخلاقية والدستورية من محمد مرسي، وثانيا قولي بإنه مجرم هارب من العدالة اعتمد على حقيقة مسؤوليته اتجاه مقتل وإصابة واختطاف والاعتداء على العشرات من المواطنين المصريين عقابا لهم على مخالفة قراراته وسياساته، لأنه اعتمد على حقيقة مجموعة من القضايا المنظورة أمام القضاء والوقائع التي حدثت مع اندلاع الثورة، والتي كان محمد مرسي مسجون فيها بسجن وادي النطرون، وهرب من السجن بمساعدة مجموعة من المسلحين الذين قاموا باقتحام السجن والاعتداء بالأسلحة على الجنود والضباط الموجودين لحراسته وتأمينه، وكان هذا الكلام الهدف الرئيسي من ورائه الحفاظ على الوطن وحفظ الدم المصري ومنع أو محاولة منع استمرار مثل هذه الممارسات التي من شأنها جر البلاد إلى حرب أهلية يتقاتل فيها المصريون، ولم يكن الهدف منها على الإطلاق تكدير السلم العام ولا نشر بيانات وإشاعات كاذبة.


- س: ألم يكن ما ذكرته من عبارات أن محمد مرسي لم يعد رئيس للجمهورية هي إشاعة مغايرة للواقع والحال؟


- ج: قلت في المرافعة أن هذه وجهة نظري التي أقتنع بها تماما، وبناء على مجموعة من المعطيات السياسية والأخلاقية والقانونية، وكون الواقع مغاير لوجهة نظري لا يسلبني حقي أبدا فيها والدفاع عنها علانية وأمام الناس.

- س: هل تستطيع أن تذكر ما الهدف من وراء ذكر عبارة أن محمد مرسي لم يعد رئيس الجمهورية على حد ما قررت سلفا؟

- ج: الهدف من ذلك كان إعلاء المصلحة العامة ومحاولة إنهاء حاله الفوضى والعنف التي سادت مصر منذ وصول محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية، ولم أكن أقصد منها على الإطلاق الفوضى أو حتى إشاعة أخبار كاذبة، وأعتقد أن السبب الحقيقي وراء حاله الفوضى والعنف الموجود في الشارع المصري هو بقاء محمد مرسي في منصبه، رغم فقدانه الشرعية السياسية والأخلاقية ودفاعة المستميت عن هذا المنصب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات أو المئات في الشارع المصري، وإشاعة حالة من القتال منذ توليه الحكم.

- س: ومن هو رئيس دولة جمهورية مصر العربية الحالي بما أنك قررت أن محمد مرسي ليس رئيسا للبلاد؟


- ج: رسميا محمد مرسي هو رئيس الجمهورية، ولكن أنا لدي ولدى كثير من المصريين والمحللين السياسيين من واقع الوضع السياسي والنقد المتاح للكافة أن محمد مرسي فقد الشرعية من الوجهة السياسية والانتقادات الموجهة إليه في الشارع المصري، والذي يجب أن يستند عليها ليمتلك شرعية الحكم، وأنا أرى من واقع الرأي السياسي والنقد المباح للكافة أنه افتقد هذه المعطيات، وبالتالي فقد شرعيته السياسية والأخلاقية، ولا شأن لي في إطار النقد السياسي بالشرعية الرسمية.

- س: وما هو قصدك من القول على نحو ما ذكرت بأن السيد رئيس الجمهورية هو مجرم هارب من العدالة وقاتل ومطلوب القبض عليه؟

- ج: قصدي بهذا الكلام هو إقرار الواقع حيث إن محمد مرسي هرب من سجن وادي النطرون أثناء أحداث ثورة 25 يناير بمساعدة مسلحين اقتحموا السجن، وأنه المسؤول الأول سياسيا عن عمليات القتل التي تقوم بها أجهزة الأمن ومن ينتمون إلى بعض الجماعات، لأنه لم يتدخل لمنع ذلك، وهو المفترض به المسؤول عن حماية أرواح ودماء المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وانتقادهم أو اختلافهم مع سياساته، وكان هذا كله في إطار النقد والتحليل السياسي والحفاظ على أمن الوطن الذي أرى أن محمد مرسي هو المسؤول عن حالة الفوضى والعنف التي اجتاحت البلاد منذ توليه السلطة.

- س: وهل من سبيل النقد أو التحليل السياسي أن تحكم على شخص ما بأنه مجرم أو قاتل أو هارب من العدالة؟

- ج: هذه الكلمات قولتها تحميلا للمسؤولية التي يتحملها محمد مرسي بصفته رئيسا للجمهورية وبصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس السلطة التنفيذية وصاحب القرار بمنع عمليات القتل الممنهجة التي ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين السلميين، وأما الحديث عن كونه هارب من العدالة فهو إقرار بواقع حدث فعلا ويعلمه الجميع لهروبه من السجن مستغلا انسحاب الشرطة من مواقعها في يناير 2011، والقضية منظورة بين يدي القضاء إلى هذه اللحظة.

- س: وهل هناك حكم صدر من جهات القضاء يكشف حقيقة ما ذكرته في عبارات أو وصفت بها السيد رئيس الجمهورية؟

- ج: الحكم القضائي اختصاص القضاء وحده، وأنا لم أصدر حكما إنما وصفت واقعا وقولت رأي سياسي ونقد مباح للكافة.

- س: ألم يكن من شأن تلك العبارات السالف ذكرها أن تحدث توترا للشعوب والأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد؟

- ج: على العكس، هذه العبارات جاءت من أجل تهدئة الأوضاع وإقرار المصلحة العامة، لأن وجود محمد مرسي في السلطة وهو فاقد للشرعية واستمرار قبوله لممارسات السلطة التنفيذية الذي هو رئيسها، هو المبرر والسبب الرئيسي في تكدير السلم العام وهو المبرر الرئيسي للإضرار بالمصلحة العامة وهدم الدولة.

- س: ألم يكن ما ذكرته من عبارات فيها إهانة وحط من قدر شخص السيد رئيس الجمهورية؟

- ج: على الإطلاق، إنما كانت هذه العبارات محض رأي سياسي وانتقاد مشروع، وقامت الثورة من أجل انتزاعه كحق من حقوق المواطنين، إضافة إلى أنني أرى أن الإهانة الحقيقية، والتي لحقت بمحمد مرسي وبمنصب رئيس الجمهورية، هو قبوله بالبقاء في منصبه رغم فقدانه شرعية الحكم.

قولي يهدف لحفظ حرمة الدم المصري لأن أداء مرسي يجر البلاد لحرب أهلية

- س: ألم يكن ما استخدمته من عبارات في سبيل النقد حسب ما قررت هي عبارات غير مألوفة وتحمل معنى وقصد الإهانة للسيد رئيس الجمهورية؟

- ج: ما ذكرته كان رأي سياسي وانتقاد مشروع ووصف لواقع ومحاولة لتحليل المسؤول الحقيقي عن الأحداث، بصفته رئيس السلطة التنفيذية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، أما لكونه هارب من العدالة فهذه حقيقة يعلمها الجميع وليس فيها أي نوع من أنواع الإهانة، لأنه ليس هناك علاقة بيني وبين محمد مرسي إلا كونه مسؤول عن الأحداث، وكوني مواطنا وأحد الواقع عليهم ضرر استمراره في منصبة رغم فقدانه الشرعية السياسية والأخلاقية وقبوله بممارسات أجهزة الدولة في قمع المواطنين والمتظاهرين السلميين وعدم تدخله لمنع هذه الجرائم.

- س: هل تستطيع أن توضح لنا معنى وقصد كل لفظ وعبارة ذكرتها والهدف منها في العبارات السالف بيانها، وهي "مجرم، قاتل، هارب من العدالة، مطلوب القبض عليه"؟

- ج : أولا قولي إن محمد مرسي مجرم وقاتل هو رأي سياسي أستند فيه على مجموعة من المعطيات والوقائع التي جاء على رأسها استشهاد العشرات من المواطنين المصريين عندما تظاهروا سلميا في عدة مناسبات على يد جهاز الشرطة ومجموعات مسلحة تنتمي إلى عدد من التيارات الموجودة، وهو أولا قبل بهذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها رغم كون ذلك من صميم اختصاصه وسلطته إضافة إلى أنه خرج أكثر من مرة على وسائل الإعلام وشجع قوات الأمن على جرائمها وحرض المواطنين على المتظاهرين السلميين، واتهمهم بالعمالة والخيانة والعمل على إحداث الفوضى وتقاضي أموالا من جهات لم يحددها مقابل ذلك، رغم أن هذه الاتهامات لم يكن عليها أية أدلة، فهؤلاء المتظاهرون وهذه الأفعال في حقيقتها تشجيع للقاتل على قتله ومشاركة له في جريمته، وهو لا يليق برئيس جمهورية أو حتى مواطن عادي، والألفاظ التي ذكرتها قولت إنني أتهم محمد مرسي نتيجة لممارساته ولرأي سياسي مشروع، أما بخصوص قولي إن محمد مرسي مجرم هارب من العدالة فهي حقيقة يعلمها الكافة، فقد هرب محمد مرسي من سجن وادي النطرون أثناء أحداث ثورة 25 يناير، مستغلا انسحاب الشرطة من مواقعها ومستخدما في ذلك مجموعة من المسلحين الذين اقتحموا السجن وواجهوا بالسلاح ضباط وجنود أفراد الحراسة المنوط بهم تأمين السجن وحراسته، وعليه فهو إقرار بواقع وليس إهانة ولا رأي ولا حتى اتهام.

- س: ذكرت سلفا بأن رئيس الجمهورية مطلوب إلقاء القبض عليه فكيف وقفت على حقيقة ذلك؟

- ج: قلت إن محمد مرسي مسؤول عن جرائم القتل والاختطاف والاعتداءات المتكررة على المتظاهرين السلميين بصفته رئيسا للجمهورية ورئيسا للسلطة التنفيذية ورئيسا للمجلس الأعلى للشرطة، وتحدثت عن مسؤوليته السياسية حيال هذه الوقائع، إضافة إلى ذكرى حادثة هروبه من السجن، وعليه فمن الطبيعي أن يطلب للعدالة كل من هرب باستخدام مسلحين ويطلب للعدالة كذلك من كان مسؤولا أو مشاركا في جرائم السلطة ضد المواطنين الذين تظاهروا سلميا لمجرد عقابهم على رفض ممارسات محمد مرسي.

- س: هل هناك أمر ضبط وإحضار صادر قبل السيد رئيس الجمهورية على نحو ما ذكرت بأنه مطلوب إلقاء القبض عليه؟

- ج: لست معنيا بالإجراءات القانونية، لأن هذا حق للقضاء وحده، ولكنني معني بالرأي السياسي والمفهوم الأوسع للعدالة بصفتي مواطن وإنسان، وأرى أن ممارسات محمد مرسي تستحق مثوله أمام العدالة، أما الإجراءات القانونية فلم أتحدث عنها لأنني لست متخصصا في ذلك، إنما قصدت أنه مطلوب للعدالة، المعنى السياسي والإنساني للعدالة، أما المفهوم القانوني فمنظور أمر كونه مجرم وقاتل وهارب أمام القضاء.

وبعد عرض المشاهد التي يحتوي عليها (السي دي) المقدم من الشاكي، سواء كان مشهد الفيديو الخاص ببرنامج (صدي البلد)، أو المداخلة الهاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة (دريم)، أقر أحمد دومة بصحة ما جاء بمشهدي الفيديو.

- س: هل العبارات التي صدرت منك بأن محمد مرسي ليس رئيسا للجمهورية، وأنه مجرم قاتل هارب من العدالة حال تواجدك ببرنامج مع الإعلامية رولا خرسا هي عبارات صادرة منك؟

- ج: أيوة، العبارات دي صادرة مني أثناء استضافتي مع برنامج المذيعة رولا خرسا، وقولت إن محمد مرسي فقد شرعيته، وأنه مجرم هارب من العدالة، وده كان في سبيل النقد على ضوء ما أوضحت سلفا، وليس القصد من ذلك الإهانة لشخص رئيس الجمهورية، كما سبق وأن أوضحت معنى كل لفظ، وأن ذلك كان من باب النقد والتحليل السياسي، وليس القصد منه الإهانة لشخص رئيس الجمهورية أو إشاعة بيانات كاذبة.

- س: هل تقرر بصحة ما ورد بمشهد الفيديو المعروض عليك الآن؟

- ج: أيوة، أنا اللي كنت موجود مع الإعلامية رولا خرسا أثناء استضافتي في البرنامج الذي تقدمه، وكل الكلام اللي أنا قولته كان على سبيل النقد وليس للإساءة أو الإهانة كما سبق وأن أوضحت، بالإضافة إلى أن الشاكي لم يتهمني لما ذكرته بما جاء في هذه الحلقة من مشاهد وعبارات ذكرتها، وإنما اتهامه عما جاء في المداخلة الهاتفية بيني وبين الإعلامي وائل الإبراشي، بالإضافة إلى أن المشهد المعروض هو مشهد مستقطع من سياقه في حوار طالت مدته عن ساعة حول التحليل السياسي وسياسات رئيس الجمهورية وحكومته، وبالتالي فإن استقطاع جزء من حديث أجري دون عرض الحوار برمته يعني أن هناك إهانة غير الحقيقة وغير ما قصدت، وأن ما صدر مني هو مجرد نقد لسياسات ووضع نظام سياسي قائم ويحكم البلاد الآن.

- س: هل توجد ثمة خلافات بينك وبين السيد رئيس الجمهورية؟

- ج: الخلاف بيني وبين السيد رئيس الجمهورية هو أنني معارض لسياساته ونظامه الحاكم لما تشهده البلاد من حاله الفوضى والعنف منذ وصولة للسلطة، ونظرا لكوني مواطن مصري يقع عليه الضرر جراء استمرار محمد مرسي في السلطة رغم فقدانه الشرعية والسياسية والأخلاقية، وأن ذلك كله هو أنني أضع الوطن نصب عيني.

وكانت قد وردت إلى النيابة صورة ضوئية من خطاب لنيابة جنوب القاهرة، وذلك إيماء للتحقيقات التي تجري في القضية رقم 2740 لسنة 2013 جنح المقطم، والتي تجري التحقيقات فيها نيابة جنوب القاهرة، بأنه سبق وأن صدر من المكتب الفني للنائب العام بتاريخ 25 مارس الماضي، أمر بضبط وإحضار أحمد سعد دومة سعد أبو دومة.

- س: ما قولك فيما ورد بخطاب نيابة جنوب القاهرة بأن هناك ضبط وإحضار لك بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 2740 لسنة 2013 جنح المقطم؟

- ج: أنا معرفش أي حاجة عن أمر الضبط والإحضار ده، وأنا مجرد علمي من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بأنه يوجد ضبط وإحضار صادر من نيابة استئناف طنطا لأدلي بأقوالي في التحقيقات الراهنة، أما بالنسبة لقرار الضبط والإحضار الصادر من نيابة جنوب القاهرة فأنا لا أعلم عنه شيئا، وأنا على استعداد للمثول أمام نيابة جنوب القاهرة للإدلاء بأقوالي في تلك التحقيقات.

- س: أنت متهم بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو الوارد بالتحقيقات؟

- ج: الكلام ده محصلش.

- س: أنت متهم بإهانة السيد رئيس الجمهورية مستخدما في ذلك وسيلة من وسائل العلانية على النحو الوارد بالتحقيقات؟

- ج: الكلام ده محصلش.

- س: أنت متهم بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة مستخدما في ذلك وسيلة من وسائل العلانية على النحو الوارد بالتحقيقات؟

- ج: الكلام ده محصلش.

- س: هل لديك أقوال أخرى؟

- ج: لا.

وأقفل المحضر بعد ذلك، وقرر رئيس النيابة حبس أحمد سعد دومة سعد أبو دومة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد له في الميعاد القانوني، وأن تقدم أوراق القضية لجلسة 5 مايو 2013.