أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال المجلس القومى لرعايه الشهداء الى جلسة 22 سبتمبر للاطلاع لتنفيذ قرارات الدفاع وعلى النيابة ضم صورة رسمية من القرارات المنظمة لصرف تعويضات مصابى الثورة ولائحة المجلس القومى لرعايه أسر الشهداء الصادرة من مجلس الوزارء وامرت بإخلاء سبيل المتهمين الثلاث الماثلين لاول مرة بجلسة اليوم بدأت الجلسة فى تمام الثانية عشرظهرا بحضور 3 متهمين من بينهم طفلة تدعى "شهد 5 سنوات " النيابة العامة اسندت لها تهمه الاستيلاء على الاموال وحضر أسامة خليل من مكتب هشام مبارك وطلب من المحكمة ضم لائحة المجلس القومى لرعاية اسر شهداء الثورة الصادرة من مجلس الوزراء والقرارات المنظمة للصرف قدم المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات بها القرار الصادرة بإنشاء الصندوق من المجلس العسكرى ، وقال انه حدث خطأ فى اسناد النيابة العامة إتهامه الى شهد حمادة محمد السيد حيث مدون فى التحقيقات أن عمرها "36سنه" فى حين انها تبلغ من العمر"5 سنوات" وانه كان يجب على النيابة العامة ان تسند الاتهام الى الى والدها وطلب تعديل الاتهام ونسبها الى والدها
كانت النيابة العامة اتهمت ال37 متهما بانهم خلال الفترة من 2011 الى 2013 بدائرة قسم الدرب الاحمر بالاشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية و هي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية ..و استعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين و اسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على اموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي و اسر الشهداء .