المحكمة تؤيد قرار نيابة الأموال العامة بحبس "إبراهيم سليمان" 15 يوم

رفضت محكمة جنح مستأنف المطرية برئاسة المستشار محمد شعبان نصر الاستئناف المقدم من إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق على قرار نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى بحبسه على ذمة قضية تسهيل الاستيلاء على أراضى الحزام الاخضر لإحدى الشركات الزراعية، وأيدت قرار النيابة بحبسه 15 يوم.

نسبت التحقيق إلى المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ارتكاب مخالفات مالية، عن طريق موافقته على التظلم المقدم من أحدى الشركات الزراعية بتاريخ 20 ديسمبر 1998 لتخفيض سعر الفدان من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه دون مبرر.
و كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في 23 أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي بالهيئة.

وتقدمت الشركة بعد 3 سنوات تقريبا بذات الطلب، ووافق عليه الوزير الأسبق، الأمر الذي ترتب عليه تربح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريباً دون وجة حق، فضلاً عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالي مساحة الأرض من 2% إلى 10%، بالمخالفه لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979.

وكانت الأرض، التي خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 14 ألف فدان تقريبا، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، للشركة التي يرأس مجلس إدارتها سمير زكي عبد القوي، وذلك في الفترة من عام 1993 وحتى 1995، لاستصلاحها وزراعتها، مقابل 7 آلاف جنيه للفدان بإجمالي مبلغ 98 مليون جنيه.