كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن موافقتها على زيادة الرسوم الدارسية ل17 مدرسة للعام المقبل 2013-2014 استثنائياً، وفقاً لمحمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة الذي أكد في تصريح خاص ل”الخليج” أن الهيئة تلقت 31 طلباً لزيادة الرسوم المدرسية بعد إعلان نتائج الدورة الخامسة من الرقابة المدرسية في دبي، بحسب المعايير والشروط الواردة في بند الاستثناء في إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية . وأفاد رئيس النظم والضبط أنه تمت الموافقة على 12 طلباً لتعديل الرسوم المدرسية لمدارس خاصة غير ربحية، من بينها 7 طلبات حصلت على الموافقة المبدئية العام الماضي، وفقاً لما هو محدد في إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بالإضافة إلى زيادة رسوم 5 مدارس خاصة ربحية، من بينها 3 مدارس حصلت على الموافقة المبدئية العام الماضي، وما تزال طلبات مدرستين قيد الإجراءات، مؤكداً أن الهيئة لم تنظر في 14 طلباً لمدارس خاصة ربحية لم تنطبق عليها شروط بند الاستثناء .
وأضاف درويش أن الهيئة أبلغت المدارس الخاصة بدبي مؤخراً بمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء البالغ سالب “1 .1%”، وفقاً لما هو متبع في إطار عمل ضبط الرسوم، حيث يسمح للمدارس الخاصة في فئة “متميز” بتعديل رسومها بنسبة تقدّر بضعف مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس “الجيدة”، بما يعادل مرة ونصف من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس في فئتي “مقبول” و”ضعيف” على تعديل في الرسوم، بما يعادل قيمة مؤشر تكلفة التعليم، ووفقاً للمؤشر فإن أغلب المدارس ستكون غير قادرة على زيادة رسومها هذا العام .
ولفت درويش إلى أن الإطار يمنح المرونة للمدارس غير الربحية ومدارس السفارات، وكذلك المدارس الربحية التي تستثمر في بنيتها التعليمية، استناداً إلى معايير تغطي كلتا الحالتين، مؤكداً أن الإطار جاء ليراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم، باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية .
