التيار الشعبي : الحديث عن مفاوضات مع الخاطفين تجاهل للجريمة و"انهيار للقانون"

يعبر التيار الشعبي المصري عن شعوره بالأسف والأسى لرؤية الجنود المختطفين وهم يعاملون معاملة "أسرى الحرب" من خلال مقطع الفيديو الذى سربه الخاطفون في تحد واضح ل"دولة رخوة" فقدت عصبها في التعامل مع الخارجين عن القانون وقدرتها على ضبط الأمن، وانشغلت فقط بتعقب النشطاء السياسيين وشباب الثورة والتعامل الأمني العنيف مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية، داعيا كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحرك عاجل وفوري من أجل إطلاق سراح الجنود المختطفين مع الحفاظ على سلامتهم وإلقاء القبض على المختطفين وتقديمهم للعدالة، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.

كما يؤكدالتيار أن دماء مجندي رفح، ومصير ضباط الشرطة ومجندي الجيش المختطفين، واستمرار استهداف المتطرفين لمدنيين وعسكريين في سيناء، مسؤولية سياسية مباشرة تقع على كاهل رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومته، كما يدين موقف مؤسسة الرئاسة الذي يراه متهاونا في حق الجنود المختطفين، ويؤكد أن أي حديث عن مفاوضات مع الخاطفين، ليس له معنى سوى تجاهل الجريمة، ومحاولة استرضاء الجاني، بشكل يجعل دولة القانون تنهار على يد أرفع منصب بالدولة.

ويجدد التيار تأكيده على أن حل مشاكل سيناء يكمن في التنمية الشاملة لشبه الجزيرة وإعادة التوزيع السكاني للتغلب على الفراغ الأمني الذي يعاني منه أهلنا في سيناء، وضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية التي تنظم انتشار قواتنا في سيناء وبالأخص في المنطقة "ج"، والتي باتت ضرورة ملحة، تحتاج إرادة سياسية غائبة، واستقلال وطني مفقود، والتعامل مع مشكلة الانفاق السرية على الحدود وحلها بما يضمن أمن مصر بغض وبإدراك أن قضية فلسطين هي أمن قومي لمصر.


إن واقعة اختطاف جنود مصريين بكل ما تحمله من إهانة لكل مصري لا ينبغي أن تمر كغيرها بدون حساب، ويحذر التيار من أن التلكؤ في تحرير الجنود يزيد من الانطباعات السلبية حول مسألة الاستقرار في مصر ويمنح الغطاء لكل خارج على القانون أن يتطاول على هيبة الدولة وأن يستهدف مؤسستها العسكرية.