التيار الشعبي يدعو ل"تحرك فورى" لإطلاق سراح الجنود المختطفين.. ويحمل الرئيس والحكومة مسئولية سلامتهم

دعا التيار الشعبي المصري كل أجهزة ومؤسسات الدولة لتحرك عاجل وفوري من أجل إطلاق سراح جنودنا المختطفين مع الحفاظ على سلامتهم وإلقاء القبض على المختطفين وتقديمهم للعدالة، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.
وأضاف التيار الشعبى فى بيان له صباح اليوم الإثنين أن التيار بقياداته وشبابه يشعرون بالأسى والأسف لرؤية جنودنا المختطفين وهم يعاملون معاملة "أسرى الحرب" من خلال مقطع الفيديو الذى سربه الخاطفون في تحد واضح ل"دولة رخوة" فقدت عصبها في التعامل مع الخارجين عن القانون وقدرتها على ضبط الأمن، وانشغلت فقط بتعقب النشطاء السياسيين وشباب الثورة والتعامل الأمني العنيف مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية.
وأكد البيان أن دماء مجندي رفح، ومصير ضباط الشرطة ومجندي الجيش المختطفين، واستمرار استهداف المتطرفين لمدنيين وعسكريين في سيناء، مسئولية سياسية مباشرة تقع على كاهل رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومته، يدين موقف مؤسسة الرئاسة الذي يراه متهاونا في حق الجنود المختطفين، ويؤكد أن أي حديث عن مفاوضات مع الخاطفين، ليس له معنى سوى تجاهل الجريمة، ومحاولة استرضاء الجاني، بشكل يجعل دولة القانون تنهار على يد أرفع منصب بالدولة.
وأبدى التيار الشعبي دهشته من دعوة مؤسسة الرئاسة لقوى سياسية – غير مختصة – لمناقشة حادث اختطاف الجنود بدلا من استدعاء الأجهزة الأمنية المعنية وعلى رأسهم مجلس الأمن القومي ووضع خطة عاجلة لاستعادتهم، يتساءل عن نتائج العملية "نسر" التى كان قد أعلن رئيس الجمهورية أنه يقودها بنفسه لتطهير سيناء من المتطرفين.
وتابع البيان إن واقعة اختطاف جنودنا بسيناء تجدد السؤال الذي يتطلب اجابة عاجلة حول غموض مقتل جنود قواتنا المسلحة برفح في رمضان الماضي، وأيضًا مصير ضباط الشرطة المختطفين حتى الآن.
وجدد التيار تأكيده على أن حل مشاكل سيناء يكمن في التنمية الشاملة لشبه الجزيرة وإعادة التوزيع السكاني للتغلب على الفراغ الأمني الذي يعاني منه أهلنا في سيناء، وضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية التي تنظم انتشار قواتنا في سيناء وبالأخص في المنطقة "ج"، والتي باتت ضرورة ملحة، تحتاج إرادة سياسية غائبة، واستقلال وطني مفقود، والتعامل مع مشكلة الانفاق السرية على الحدود وحلها بما يضمن أمن مصر بغض وبإدراك أن قضية فلسطين هي أمن قومي لمصر.
وشدد التيار الشعبى على إن واقعة اختطاف جنود مصريين بكل ما تحمله من إهانة لكل مصري لا ينبغي أن تمر كغيرها بدون حساب، ويحذر التيار من أن التلكؤ في تحرير الجنود يزيد من الانطباعات السلبية حول مسألة الاستقرار في مصر ويمنح الغطاء لكل خارج على القانون أن يتطاول على هيبة الدولة وأن يستهدف مؤسستها العسكرية.