علماء أزهريون: "التمرد والتجرد" مرفوضان شرعا.. لأن كل ما "يؤدي إلى عدم الاستقرار حرام شرعا"

اعتبر علماء بالأزهر الشريف حملتي "تمرد" التي أطلقها عدد من النشطاء أخيرا لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، و"تجرد" المؤيدة للرئيس تخالفان الشرع.

وأرجع علماء مخالفة "تمرد" إلى خروجها على الحاكم، بينما اعتبر أحدهم أن مؤيد تنضم إلى المخالفة الشرعية لأن "أسلوبها يؤدي إلى عدم الاستقرار"، فيما دعا ثالث "إلى حوار ونقاش مع الحاكم بدلاً من التمرد عليه".

وقال محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر، إن "ظهور حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، يعد أمرًا مخالفًا للشريعة التي أوجبت عدم الخروج على الحاكم إلا إذا دعا لكفر بين، وغير ذلك يعد أمرًا محرمًا".

من جانبه، قال محمد المختار المهدى، عضو هيئة كبار العلماء، إن الشرع "لا يعترف بالحركات العبثية التمردية ضد مصلحة الدولة لإسقاط حاكم أتى بانتخابات".

واعتبر عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أنه "لا يجوز أن يطلق نشطاء مصريون حملة (تمرد) لإسقاط رئيس دولة منتخب".

وقال: "من المفروض أن يتم إعطاء الفرصة للحاكم؛ أما أسلوب التمرد والتجرد فهي أساليب مرفوضة شرعا ولا تؤتي بثمار مرجوة"؛ حيث إن كل ما "يؤدي إلى عدم الاستقرار حرام شرعا".

وأضاف: "يجب بدلا من التمرد أن يكون هناك حوار ونقاش فان امتثل رئيس الدولة للحوار فبها ونعمة، وإن لم يمتثل فتجوز هنا الثورة لتصحيح الوضع".

ورأى أنه "من يوم أن تولى الرئيس مرسي الدولة (الحكم) لا استقرار بها حتى يمكن أن تكون هناك إنجازات، لافتا إلى أنه "إذا كانت هناك اعتراضات على أن الحكومة غير قادرة على تحقيق الأمن فيجب أن ترحل دون أن تظهر حركات لإسقاط نظام بأكلمه منتخب".

وأعرب عن اعتقاده بأن "المشكلة في مصر اليوم أن البعض لا ينظر لمصلحة مصر، وإنما ينظر لمصلحته الخاصة، ولولا حفظ الله مصر لضاعت".