علماء بالأزهر: "تمرد" و"تجرد" تخالفان الشرع

اعتبر علماء بالأزهر الشريف في تصريحات ل الأناضول إن حملتي "تمرد" - التي أطلقها عدد من النشطاء مؤخرا لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، و"تجرد" المؤيدة لة ، تخالفان الشرع.
وتعليقا علي هذه الحملات، قال محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر، إن "ظهور حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، يعد أمرا مخالفا للشريعة التي أوجبت عدم الخروج على الحاكم إلا إذا دعى لكفر بين، وغير ذلك يعد أمرا محرما".
من جانبه، قال محمد المختار المهدى، عضو هيئة كبار العلماء، إن الشرع "لا يعترف بالحركات العبثية التمردية ضد مصلحة الدولة لإسقاط حاكم أتى بانتخابات".
واعتبر عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أنه "لا يجوز أن يطلق نشطاء مصريين حملة تمرد لإسقاط رئيس دولة منتخب".
قال: "من المفروض أن يتم إعطاء الفرصة للحاكم؛ أما أسلوب التمرد والتجرد فهي أساليب مرفوضة شرعا ولا تؤتي بثمار مرجوة"؛ حيث إن كل ما "يؤدي إلى عدم الاستقرار حرام شرعا".
وأضاف: "يجب بدلا من التمرد أن يكون هناك حوار ونقاش فان امتثل رئيس الدولة للحوار فبها ونعمة، وإن لم يمتثل فتجوز هنا الثورة لتصحيح الوضع".
ورأى أنه "من يوم أن تولى الرئيس مرسي الحكم لا استقرار بها حتى يمكن أن يكون هناك انجازات، لافتا إلى أنه "إذا كان هناك اعتراضات على أن الحكومة غير قادرة على تحقيق الأمن فيجب أن ترحل دون أن تظهر حركات لاسقاط نظام بأكلمه منتخب".
وأعرب عن اعتقاده بأن "المشكلة في مصر اليوم أن البعض لا ينظر لمصلحة مصر، وإنما ينظر لمصلحته الخاصة، ولولا حفظ الله مصر لضاعت".
وأطلق معارضون للحكم مؤخرا حملة جمع توقيعات بعنوان "تمرد" تهدف إلى جمع 15 مليون توقيع؛ لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي في ذكري مرور عام على توليه منصب رئاسة البلاد في 30 يونيو.
وفي مقابل هذه الحملة، أطلقت قوى مؤيدة للحكم حملتين بعنواني: "تجرد" و"مؤيد"، تهدفان إلى جمع ملايين التوقيعات الداعمة لشرعية الرئيس مرسي، واستكمال فترته الرئاسية المحددة ب 4 سنوات.