النيابة العامة تكشف عن ملابسات طعنها بقضية "موقعة الجمل"

أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة, أن النيابة العامة لم تعلق على الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن القضية المسماة إعلامياً بموقعة الجمل وأن ما صدر منها من تصريحات في هذا الشأن كان شرحاً للإجراءات التى قامت بها النيابة العامة بشأن التقدم بالطعن ومواعيد تلك الإجراءات.

وأضافت أنه في هذا السياق فإن النيابة تنوه إلى أنها قد قررت بالطعن خلال الستون يوماً المقررة لذلك إلا أنها لم تقدم أسباب ذلك الطعن لعدم إيداع محكمة الجنايات أسباب الحكم الصادر منها حتى اليوم الثانى والستون من تاريخ النطق به ومن ثم تقدمت النيابة بشهادة تفيد ذلك, وهو ما يسمى بالشهادة السلبية ومن ثم يتم مد مواعيد إيداع أسباب الطعن لمدة عشرة أيام تالية, وبعد أن قامت محكمة الجنايات بإيداع الأسباب, تقدمت النيابة بالطعن فى العشرة أيام التالية وفقاً للقانون.

وأن أحكام محكمة النقض قد إختلفت بشأن ميعاد التقدم بالشهادة السلبية وقبول الطعن أو عدم قبوله شكلاً في تلك الحالة, وأن نيابة النقض قد بينت ذلك الإختلاف في مذكرتها التي كانت مطروحة أمام محكمة النقض داعمة لرأى النيابة بالقبول شكلاً وفقاً لأحد الوجهتين وعدم القبول شكلاً وفقاً للوجهة الأخرى.

وأن ما نسب للنيابة العامة من أنه يجوز لها التقدم بما يسمى طلب العدول عن الحكم أمام محكمة النقض هو مما جرى عليه سنة محكمتنا العليا الموقرة فى أحكامها بأن ذكرت نصاً فى تلك الأحكام أن ذلك يكون من قبيل الإستثناء لمقتضيات العدالة و حتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه.