دويدار: النيابة لم تعلق علي حكم النقض في قضية موقعة الجمل

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفي دويدار أن النيابة العامة لم تعلق علي الحكم الصادر من محكمة النقض، بشأن القضية المسماة إعلامياً بموقعة الجمل، و أن ما صدر منها من تصريحات في هذا الشأن كان شرحاً للإجراءات التي قامت بها النيابة العامة بشأن التقدم بالطعن و مواعيد تلك الإجراءات.
وأوضح 'دويدار' في بيان رسمي صدر منذ قليل أن النيابة تنوه إلي أنها قد قررت بالطعن خلال الستون يوماً المقررة لذلك إلا أنها لم تقدم أسباب ذلك الطعن لعدم إيداع محكمة الجنايات أسباب الحكم الصادر منها حتي اليوم الثاني و الستون من تاريخ النطق به، و من ثم تقدمت النيابة بشهادة تفيد ذلك و هو ما يسمي بالشهادة السلبية، و من ثم يتم مد مواعيد إيداع أسباب الطعن لمدة عشرة أيام تالية.
وقال: وبعد أن قامت محكمة الجنايات بإيداع الأسباب تقدمت النيابة بالطعن في العشرة أيام التالية وفقاً للقانون، و أن أحكام محكمة النقض قد إختلفت بشأن ميعاد التقدم بالشهادة السلبية و قبول الطعن أو عدم قبوله شكلاً في تلك الحالة، و أن نيابة النقض قد بينت ذلك الإختلاف في مذكرتها التي كانت مطروحة أمام محكمة النقض داعمة لرأي النيابة بالقبول شكلاً وفقاً لأحد الوجهتين و عدم القبول شكلاً وفقاً للوجهة الأخري.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن ما نسب للنيابة العامة من أنه يجوز لها التقدم بما يسمي طلب العدول عن الحكم أمام محكمة النقض، هو مما جري عليه سنة محكمة النقض في أحكامها بأن ذكرت نصاً في تلك الأحكام أن ذلك يكون من قبيل الإستثناء لمقتضيات العدالة و حتي لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه