النيابة: الطعن على براءة متهمى "موقعة الجمل" كان فى الوقت القانونى

أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن المستشار عادل السعيد، حال كونه رئيس المكتب الفنى للنائب العام- تقدم بطعن إلى محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الصادر ببراءة كافة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير، المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، فى الوقت المتاح وفقاً للقانون.
وأوضح "دويدار" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن محكمة جنايات القاهرة، التى أصدرت حكم براءة المتهمين، تأخرت فى إيداع حيثيات حكمها الأمر الذى دفع المستشار عادل السعيد لتقديم شهادة إلى النقض تفيد عدم إيداع الأسباب، ومن ثم أصبح موعد الطعن متاح إلى 10 أيام بعد إيداع حيثيات الحكم.
وأضاف أن السنة جرت فى محكمة النقض أنه يجوز أن يتقدم الطاعن بطلب للمحكمة بالعدول عن حكمها، لاسيما أن المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى السابق، أرسل للمستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى الحالى صورة من مذكرة نيابة النقض التى تؤكد هذا.
وكشف المستشار مصطفى دويدار، أن النيابة العامة ستتقدم بطلب الأربعاء، إلى المستشار حامد عبد الله، رئيس دائرة "أ" بمحكمة النقض، التى نظرت اليوم طعن النائب العام على براءة المتهمين فى موقعة الجمل، وقضت برفض الطعن شكلاً، للمطالبة بعدولها عن هذا الحكم.
يذكر أن محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله، أصدرت حكماً اليوم برفض الطعن المقدم من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على حكم البراءة الصادر بحق المتهمين فى موقعة الجمل.