اثارت التعديلات الوزارية التى اجراها الدكتور مرسى اليوم، ضجيجا وتساؤلات حول اشياء عديدة بالنسبة للتيار المدنى المعارض للحكم وللنظام. تساءل المهندس حازم عبد العظيم القيادى بجبهة الانقاذ الوطنى، "عن ما الذى كان ينتظره الشعب من الحكومة التى يديرها مكتب الإرشاد لمصلحته الشخصية ولا يهمه سوى التمكين ولا يعنيه اى كفاءات" سوى هذة النتيجة. وعن بقاء وزير الداخلية فى منصبه ، قال إنه :"من المستحيل تغيير وزير الداخلية لأنه هو الذى ينفذ سياسات مكتب الإرشاد على ارض الواقع ويحمى مؤسساته ويعتدى على الكاتدرائية"، مضيفا إن المثير للتساؤل والريبة هو تعيين المستشار حاتم بجاتو عضو اللجنة العليا للانتخابات، والذى قبل اوراق ترشح محمد مرسى "الهارب" من السجن.، مضيفا الى ذلك :"التقاعس عن اجراء تحقيقات جدية فى قضية المطابع الاميرية والبطاقات المزورة مما يعنى ان الوزارة مكافاة لبجاتو".
وأعتبر الدكتور احمد دراج نائب رئيس حزب الدستور أن التعديل الوزارى لا قيمة له والهدف منه مجرد تغيير اشخاص فى حين ان المطلوب هو تغير السياسات ووجود رؤية واضحة للتحرك، ولكن ما يحدث هو اضاعة للوقت والجهد، اما عن وزير الداخلية والاعلام فالمطلوب عدم استبعادهم لانهم يشغلون مواقع حيوية ينفذون من خلالها سياسات مكتب الارشاد.
ووصفت الدكتورة كريمة الحفناوى القيادية بالتيار الشعبى التعديل الوزارى بأنه عملية ترقيع من اجل تمكين الاخوان، وهو خارج عن ارادة الشعب والقوى السياسية بما فيها بعض الاحزاب الاسلامية الذين طالبو بتغيير الحكومة ككل، ولكن الاخوان ضربوا بكل ذلك عرض الحائط . قائلة ":ارفض هذا التعديل شكلا وموضوعا اما عن وزير الداخلية فهو دوره كدور حبيب العادلى، ووزير الاعلام دوره تنفيذ سياسة الاخوان تحت زعم مهنية الاعلام فقط.
وقال ابو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ان التعديل الوزارى عديم الجدوى لان الوزارة ليس لها سياسات واضحة او معلنة وهذا تغيير ليس له لا لون ولا طعم ولا رائحة. وعن الوزراء الجدد، أكد الحريرى أنهم ليس لهم اراء سياسية واضحة حتى يمكن الحكم عليهم والامر برمته يقع خارج نطاق الشعب والصالح العام، اما عن بقاء وزبر الداخلية والاعلام فهذا امر مفهوم لان المطلوب هو استعادة دور العادلى وتزييف الوعى.