"الفجر" تنشر التفاصيل الكاملة لأولى جلسات اعادة محاكمة الفقى فى قضية اهدار اموال التليفزيون

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف أولى جلسات إعادة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق,في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه لجلسة 26 مايو المقبل لاحضار المتهم من محبسه .

كان انس الفقى قد حضر فى الصباح الباكر الى مقر المحكمة محمولا فى سيارة اسعاف ولكنه تدهورت حالته الصحية قبل انعقاد الجلسة المسائية مما اضطرهم الى نقله الى المستشفى لاسعافه وبعد انعقاد الجلسة قررت المحكمة تاجيلها لحين احضاره من محبسه بعد تحسن صحته .
حيث حرر انس الفقي وزير الإعلام الأسبق محضرا داخل محكمة القاهرة الجديدة أثبت فيه تدهور حالته الصحية خلال انتظاره لأولى جلسات إعادة محاكمته .. ثم قامت سيارة إسعاف بإعادته إلى مستشفي المنيل الجامعى مرة أخرى قبل انعقاد الجلسة محاكمته امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، وعلى الرغم من ذلك تم احضار الفقى إلى المحكمة داخل سيارة اسعاف من الساعة العاشرة صباحا، وانتظر حتى قرابة الساعة الثانية والنصف داخل حجز المحكمة مما تسبب فى تدهور حالته الصحية نظرا لمعاناته من مشكلات صحية متراكمة بسبب عيب خلقى فى القلب حيث ان محاكمته تعقد فى جلسة مسائية .
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقي - بدون مقتضى من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 / 2010 وبداية الموسم الرياضي 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات.
وأثبتت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في شأن تلك الواقعة، أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه، باعتباره من أحد موارده.