تأجيل محاكمة الفقى فى قضية بث المباريات لجلسة 26 مايو بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى

قررت محكمة جنايات القاهررة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، تأجيل أولى جلسات محاكمة انس الفقي وزير الإعلام الأسبق، فى قضية بث المباريات، المتهم فيها بإهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه، وعلى الفور تم نقله داخل سيارة الإسعاف لاعادته إلى مستشفي المنيل الجامعى، إلى جلسة 26 مايو المقبل، لحضور المتهم من محبسه.

وذلك بعد أن حرر الفقى مذكرة صحية داخل محكمة القاهرة الجديدة أثبت فيها تدهور حالته الصحية خلال انتظاره انعقاد الجلسة، حيثث تتم إحضاره إلى مقر المحكمة منذ الساعة العاشرة صباحا، لكن تبين أن الدائرة 20 جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، التى سيحاكم أمامها الفقى، تعقد خلال الفترة المسائية بعد خلو إحدى قاعات اللجنايات داخل المحكمة، بسبب تكدس الدوائر الجنائية ونقل الكثير من محاكمات فساد النظام السابق إلى التجمع الخامس بسبب الظروف الأمنية.

وظل الفقى منتظرا داخل الحجز حتى قرابة الساعة الثانية والنصف عصرا، تسبب فى تدهور حالته الصحية نظرا لمعاناته من مشكلات متراكمة بسبب عيب خلقى فى القلب، قبل أن يحرر المحضر ويعود إلى المستشفى. ورغم انصراف الفقى إلا أن شقيقه ومحامييه ظلا منتظرين انعقاد الجسلة لمعرفة قرار المحكمة بشأن القضية.

كانت محكمة النقض قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقي - بدون مقتضى من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 / 2010 وبداية الموسم الرياضي 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات.

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في شأن تلك الواقعة، أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه، باعتباره من أحد موارده.