مركز للحريات ينتقد إقتحام بيوت " الشيعة " فى مصر

أصدر مركز " السنهوري " للحريات والحقوق الدستورية بمدينة المنصورة , محافظة الدقهلية بيانا حول دعوة إقتحام بيوت المواطنين الشيعة في مصر .

حيث جاء البيان كالاتي :


يتعرض شيعة مصر في هذه الأيام إلي هجمة منظمة وممنهجة لإستهدافهم أمنيا وإجتماعيا وذلك من قبل بعض المراكز الحكومية والمؤسسات الدينية والقنوات الفضائية وشيوخ الفتنة وأخرها ما روج له عن الدعوة لإقتحام منازل المواطنين المصريين الشيعة من قبل ميليشيات سلفية بمساعدة قوات الأمن وهذه سابقة خطيرة لم تحدث منذ القرون الوسطي ومحاكم التفتيش في أوروبا خلال العصور المظلمة ولم يعهدها المجتمع المصري طوال تاريخه .

وتابع البيان : تناسي البعض بان الشيعة يشكلون جزء من ماضي وحاضر هذه الامة والوجه المشرف لها باتزانهم ووسطيتهم ومواقفهم الشجاعة واحترامهم لكل الإتجاهات الفكرية الأخري وإسهاماتهم الفكرية والعلمية ، وكأن مصر لم تكن ولمدة قرنين من الزمن دولة شيعية لا زالت أثاراها إلي الان مقصد للمحبين والعارفين وللسياح من كل دول العالم في مصر ، وكأن القاهرة ومساجدها الأثرية والتاريخية التي تعد قبلة لجميع المسلمين في العالم ، حيث أنها لم تبني إلا على أكتاف الشيعة المصريين حتي يمنع اليوم الشيعة من إمتلاك دار عبادة واحد على أرضهم يجتمعوا به لعبادة الله الواحد الأحد ، وكأن شيوخ الأزهر الكرام من أمثال الشيوخ " شلتوت ، وابي زهرة ، وسليم البشري وغيرهم من كبار العلماء لم يعطوا رأيهم الواضح والصريح بالمذهب الشيعي كمذهب أصيل من المذاهب الإسلامية .
ما ذنب شيعة مصر وما جرمهم الذي إقترفوه حتي يلاقوا هذا الكم من الحقد والتنكيل والقدح والسب والقذف ، والإزدراء يوميا على شاشات التلفزيون ومن فوق منابر المساجد وفي الشوارع والجرائد والمجلات والندوات .

وأكد (رضا الدنبوقي المدير التنفيذي للمركز )علي أثارة الموضوع لاعلى الجهات الدولية والحقوقية في العالم اذا لم تتدخل الحكومة وبشكل رسمي لإيقاف حملة الجنون التكفيرية التي تنال من مواطنين مصريين لا ذنب لهم سوي أنهم إتبعوا نهج سيدنا محمد وال محمد ، وأننا نحمل في نفس الوقت الحكومة المصرية ووزارة الداخلية ومؤسسة الازهر والقنوات الفضائية التي حرضت وأعطت التعليمات لإستهداف الشيعة المصريين عن أي ضرر نفسي أو جسدي يتعرض له المصريون المسلمون الشيعة خلال الأيام القادمة

ومن هنا يأتي الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في التصدي لهذه الظاهرة وذلك بالعمل علي نشر مفاهيم التسامح وقبول الآخر للخروج من نفق التعصب ليبقي الآخر في الجهة الامنه وذلك من خلال ترسيخ مرجعية أساسية وهي حقوق المواطنة في ظل دولة مدنيه تبني الخيار الديمقراطي منهجا لها .