المحاكم الأمريكية تقر سياسة التغذية القسرية للسجناء المضربين عن الطعام في غوانتانامو

مع استمرار الإضراب عن الطعام الذي يقوم به سجناء في معتقل خليج غوانتانامو العسكري الأميركي بكوبا واتساع نطاقه، توجه انتقادات لسياسة تغذيتهم قسرا التي يتبناها الرئيس الأميركي باراك اوباما، ولكن تحليلا لأحكام القضاء في هذا الصدد يبين ان القانون الأميركي يقف في صف هذا الاجراء.
وخلص معظم القضاة الذين نظروا في مسألة التغذية القسرية في السجون إلى ان هذه الممارسة ربما تمثل انتهاكا لحق النزيل في التحكم في جسده وفي الخصوصية وهما حقان اصيلان في الدستور الأميركي والقانون العام ، لكن قضوا ايضا بأن اعتبارات إدارة السجن تفوقهما من حيث الأهمية. وتنظر المحاكم بصفة عامة إلى الاضراب عن الطعام على انه محاولة انتحار واقروا بحق مديري السجون في وقف اي محاولات انتحار في اطار التفويض الممنوح لهم لحفظ النظام. وحتى يوم الخميس الماضي انضم 94 من 166 سجينا في غوانتانامو الى الاضراب ما يعني عدم تناول تسع وجبات متتالية على الأقل. وحسب تقرير للجيش فان 17 منهم فقدوا من وزنهم ما يستوجب تغذيتهم بسوائل قسرا من خلال انابيب ونقل ثلاثة للمستشفى لمراقبة حالاتهم الصحية. وقال اللفتاننت كولونيل صمويل هاوس المتحدث باسم السجن ان حالة المحتجزين في المستشفى لا تمثل خطرا على حياتهم، وبدأ النزلاء المضربون امتناعهم عن تناول الطعام في فبراير احتجاجا على الاساءة في التعامل مع المصاحف اثناء عمليات التفتيش بحثا عن ممنوعات واحتجاجا على طول فترة السجن. وقال الجنرال جون كيلي قائد القوات المسلحة الأميركية في أميركا اللاتينية ان الادعاءات الخاصة بالمصاحف غير صحيحة. وأثار مقال للرأي كتبه المعتقل اليمني سمير ناجي الحسن مقبل الموجود في السجن منذ عام 2002 ونشرته صحيفة نيويورك تايمز الاسبوع الماضي جدلا حول التغذية القسرية، واعتقل مقبل مثل الآخرين في الخارج للاشتباه في دعمه الارهاب.
وقال مقبل في المقال الذي املاه على محامين من خلال مترجم «لن انسى قط أول مره ادخل فيه الانبوب إلى انفي ولا يمكني ان اصف مدى الالم الذي تسببه التغذية القسرية بهذا الأسلوب»، ويدين نشطاء حقوق الانسان وكثير من الاطباء التغذية القسرية للمضربين عن الطعام بوصفها انتهاكا للحريات الشخصية والاخلاقيات الطبية ، كما قد يكون لها مضاعفات مثل حدوث نزيف وغثيان والتهاب في الحلق. وقالت مجموعة قانونية تعرف باسم «مشروع الدستور» وتضم ديموقراطيين ومحافظين في الاسبوع الماضي ان التغذية القسرية في غوانتانامو «نوع من سوء المعاملة ويجب ان تتوقف»، ويعارض الجيش الأميركي هذا الرأي ، ويقول ان التغذية القسرية ليست قانونية فحسب بل انها عمل انساني ايضا. ويتمثل العائق الآخر امام اي قضية في قانون التفويض العسكري الصادر في عام 2006 والذي يحظر على المحاكم الأميركية النظر في اي قضايا تخص معاملة السجناء في غوانتانامو، وحتى إن نظرت القضية فان اغلب الأدلة تشير إلى ان الحكم لن يكون لصالح معتقلي غوانتانامو، والاغلب ان القانون الدولي الذي يحظر معاملة السجناء بطريقة غير انسانية أو اهانتهم لن يساعد هؤلاء المعتقلين ايضا.