محكمة أمريكية ترد ادعاءات ضد البنك العربي بتهمة تمويل الإرهاب

أعلن البنك العربي أن محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك أصدرت قرارًا بخصوص قضية "لندي" المقامة ضد البنك قبلت بموجبه رد جزء من الادعاءات المقامة على البنك في حين أبقت على الجزء الآخر منها.

وعبر مصدر مسئول في البنك في بيان صحفي صدر اليوم "الخميس" عن ارتياحه لقيام القاضية نينا جيرشون برد ادعاءات المساندة والتحريض المقامة على البنك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، مشيرًا إلى أن القرار الذي صدر بالأمس هو قرار أولي سيسمح بموجبه لبعض الادعاءات بالمضي في إجراءات المحاكمة أمام هيئة محلفين، إلا أن البنك يبقى واثقاً بأن ملف الأدلة الشامل سيظهر خلال المحاكمة أن الخدمات موضوع القضية هي خدمات مصرفية روتينية قانونية، وأن البنك لم يقم عن علم منه أو يتسبب بشكل مباشر بالأعمال الإرهابية المذكورة في القضية.

وعبر المصدر عن ارتياحه لتوجه القاضية نحو رد مختلف القضايا المرفوعة ضد البنك بموجب قانون تعويض الأجانب عن الفعل الضار والتي تمثل ما يزيد على 90 بالمائة من تلك القضايا، إلا أن المصدر عبر عن عدم تقبله لقرار المحكمة الذي سمحت بموجبه لباقي القضايا المقامة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسير قدماً في إجراءات المحاكمة، والذي يتعارض مع سلسلة من القرارات اتخذتها مؤخرًا محاكم أمريكية برد دعاوى مقامة على البنك، وعلى بنوك أخرى، استناداً إلى عدم تلبية المدعين لمتطلبات قانون مكافحة الإرهاب.

وكان القاضي لدى المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك جاك واينشتاين قرر في السابع من شهر نوفمبر الماضي إسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربي من قبل المدعي "ماتي جيل" المرافق السابق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي والذي كان قد أصيب في عام 2008 بأعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل والتي سعي من خلالها لتحميل البنك المسئولية بسبب توفير دعم مادي لحركة حماس "حسب زعمه"، مطالبًا على إثر ذلك بتعويضات استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا الأعمال الإرهابية بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.