لماذا امتنع المشير عن إصدار مرسوم لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا؟

كنا نتوقع أن عهد الفساد قد انتهى بقيام ثورة 25 يناير، ولكن ما حدث بعد الثورة كان أكثر فسادا من عهد مبارك.. أحد الأمثلة على ذلك هو ما جرى لطلاب جامعة النيل.. فى واحدة من أكثر الانتهاكات السافرة للقانون والأعراف.. بل إنه يعتبر من وجهة نظرى أكبر فضيحة أخلاقية وأكاديمية فى تاريخ التعليم العالى فى مصر، وربما فى العالم كله.
فبعد قيام الثورة، انطلقت أقلام الصحفيين تهاجم رموز النظام السابق ومنهم د.أحمد نظيف، وتحدثت عن وجود شبهة فساد تتعلق بجامعة النيل، التى كان هو صاحب فكرة إنشائها كجامعة بحثية متميزة، وكبديل لمشروع د. أحمد زويل، حينما لم يقم بتنفيذه رغم أن الدولة منحته الأرض بالمجان عام 2000. وما إن أثير هذا الحديث حول جامعة النيل حتى اتخذت منه حكومة الفريق أحمد شفيق تكأة، فطلبت إخلاء مبانى جامعة النيل، بدعوى تأمينها وحماية الطلاب ضد أى هجوم محتمل للبلطجية، ثم أصدر الفريق أحمد شفيق قرارا بتبعية الجامعة إلى صندوق تطوير التعليم.. وحينما هدأت الأمور فى مصر واستؤنفت الدراسة بالجامعات، حاول طلاب جامعة النيل وأساتذتها دخول مبناهم، ففوجئوا بالأمن يمنعهم، ثم أصدر د.عصام شرف رئيس الوزراء قرارا بمنح مبانى جامعة النيل للدكتور أحمد زويل، بالرغم من أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بفحص ملفات جامعة النيل عدة مرات، ولم يجد بها أى شبهة فساد، وإلا وجهت النيابة اتهامات بشأنها لأحمد نظيف الذى يحاكم حاليا، بل إن الموضوعية تتطلب منا أن نقول إن كل من زار جامعة النيل والتقى أساتذتها وطلابها يقول: إن جامعة النيل ربما تكون الحسنة الوحيدة فى حياة د. نظيف.
ومن المثير للدهشة أن د.عصام شرف أصدر قراره المشار اليه آنفا، ثم أعقبه بالذهاب مع د.زويل وخمسة من الوزراء فى حكومته إلى مقر جامعة النيل لتسليمها له فى حفل صورى مزيف، لم يعلن عنه مسبقا فى وسائل الإعلام، خوفا من أن ينظم الطلاب وقفة احتجاجية، ويفتضح أمرهم أمام وسائل الإعلام، ووقف د.زويل فى تمثيلية سخيفة ممجوجة، لا تليق به كعالم كبير، يشرح مشروعه على ماكيت جامعة النيل، الذى أخذوه خلسة أثناء الليل من المقر المؤقت لجامعة النيل بالقرية الذكية، والذى لم يكن د. زويل قد رآه من قبل.
وعلى الرغم من أن المسئولين فى وزارة التعليم العالى الذين تظلم إليهم أولياء أمور طلاب جامعة النيل من هذا الإجراء ادعوا بأن جهات عليا وراء إعطاء مبانى جامعة النيل لأحمد زويل، فى إشارة ضمنية إلى المشير طنطاوى والمجلس العسكرى، وعلى الرغم مما تردد أيضا من أن إحدى الوزيرات فى حكومة د.عصام شرف مارست ضغوطا على مجلس الوزراء كى يوافق على منح زويل مبانى جامعة النيل باستخدام فزاعة أمريكا، باعتبار أن زويل هو المستشار العلمى لأوباما، وأنه سيخدمهم لدى البيت الأبيض، إلا أن تسلسل الأحداث يشير إلى أن ذلك كله كان من قبيل التمويه، والتغطية على جريمة أخلاقية وقانونية، ارتكبها عصام شرف والفريق أحمد شفيق لصالح صديقهما الشخصى الدكتور أحمد زويل.
فقد امتنع المشير طنطاوى عن إصدار مرسوم للدكتور أحمد زويل، وأحال الموضوع إلى مجلس الشعب، ربما لأنه أدرك أن وراءه شبهة فساد، لأنه مخالف للقانون.. أما فيما يتعلق بفزاعة أمريكا، فقد تبين أن المجلس العسكرى لا يخشى الولايات المتحدة، بدليل إثارته حاليا موضوع التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى، مما تسبب فى حدوث أزمة كبيرة فى العلاقات المصرية الأمريكية.
إن تطورات أوضاع جامعة النيل تشير إلى أنها أقيمت بشكل قانونى، وأن ما يحدث يستهدف هدم جامعة بحثية متميزة لإقامة مشروع زويل على أنقاضها دون أى مسوغ قانونى..
لقد أصبحت جامعة النيل كيانا أكاديميا وبحثيا قائما، تحقق خلال ثمانى سنوات من العمل المضنى والشاق، وشهد لها الجميع فى مصر والخارج بالتميز فى عملها، واستطاعت الجامعة أن تستقطب نحو أربعين من خيرة أبناء مصر بالخارج والداخل للعمل بها كهيئة تدريس، وأقامت ستة مراكز بحثية متخصصة فى مجالات تكنولوجية تطبيقية لها مردود قوى على الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل عن طريق تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء المشروعات الصغيرة، كما نجحت الجامعة فى إقامة شراكات استراتيجية مع أكبر الجامعات العالمية مثل أوهايو ستيت، ومينسوتا، وهارفارد، وامبريال كولدج، وميامى، واياسا الإسبانية، وقام باحثوها بالنشر فى كبرى المجلات العالمية، وتمويل أبحاثهم عن طريق المؤسسات البحثية، والشركات العالمية مثل جنرال موتورز، ومايكروسوفت، وجوجل، وفيليبس، ومؤسسة قطر للأبحاث، ويدرس بالجامعة أكثر من 350 طالباً منهم حوالى 270 طالبا بالدراسات العليا، وتخرج فيها أكثر من 160 حاملاً لدرجة الماجستير، ويعمل بها أكثر من 120 باحثا، منهم نجم علوم العرب هيثم الدسوقى، الذى فاز بالمركز الأول بين 7000 متسابق على مستوى العالم العربى لاختراعاته المبهرة.
وخلال ثمانية أعوام من الإعداد والتصميم و5 أعوام من العمل الجدى قامت إدارة الجامعة عن طريق أساتذتها بتحديد المواصفات المطلوبة فى المبانى والفصول والمعامل والورش والبنية التحتية من الشبكات، واشتركت فى الإشراف على إنشاء مبانى الجامعة، وتجهيزها بالمدرجات والمعامل لضمان تلبيتها لأهداف الجامعة واحتياجاتها، وقد زارت لجان وزارة التعليم العالى هذه المبانى، ووافقت عن طريق المجلس الأعلى للجامعات ولجان قطاعه، ووزير التعليم العالى على بدء الدراسة بالجامعة، بعد أن تبين لهم اكتمال المنشآت، وبكامل علمهم بأن هذه المنشآت مخصصة بحق انتفاع كمقر دائم لجامعة النيل.
كل هذه القرارات والاجراءات التى مرت بها جامعة النيل، ثم يأتى الفريق أحمد شفيق ود.عصام شرف، وبجرة قلم يلغيان هذا المشوار الطويل، ويتخذان قرارا بمنح مبانى جامعة النيل لأحمد زويل، كما لو كانت ملكا خاصا لهما، يتصرفان فيه كيفما شاءا.
والغريب أن د.زويل لم يقم بأى من الإجراءات القانونية التى يتطلبها إنشاء جامعة جديدة، أو مدينة علمية، بل والأغرب من ذلك أنه أصر على الاستيلاء على مبانى جامعة فى مستوى مشروعه، تعمل وقائمة منذ سنوات، دون أن يكون له أى جهد أو أى فضل فى إنشائها، بل ووضع اسمه عليها، ورفض أربعة خيارات أخرى تم عرضها عليه من بينها مدينة مبارك العلمية فى برج العرب، ووادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية.
إن إعطاء زويل الذى أمضى معظم حياته خارج البلاد كل هذه الامتيازات الكبيرة، وتكريمه بوضع اسمه على جامعة النيل، فى الوقت الذى يحرم فيه علماء مصريون مثله، وربما أفضل منه لأنهم لم يتركوا بلدهم، وخدموها ولم يبخلوا عليها بجهودهم فيه ظلم شديد لهم، ويقدم قدوة سيئة، إذ يستطيع الواحد منهم إدارة أى مشروع مثل مشروع زويل لو توافرت لهم نفس الإمكانات التى منحت له، ولكننا صنعنا من زويل فرعونا جديدا بعد مبارك، وأصبح يشترى رقبتنا بحصوله على نوبل، وكأنما حصل عليها لنا وليس لنفسه، كى يكون على مستوى زملائه الأمريكان فى جامعة كالتك. إن نجيب محفوظ الحاصل على نوبل، لم يفعل شيئا مما فعله زويل، لم يأخذ شيئا لم يكن له، ولم يضع اسمه على أى شىء إلا كتبه التى هى من كده وتعبه، وبنات أفكاره، وعاش بسيطا متواضعا، بل إنه تبرع بقيمة جائزة نوبل لقراء بريد الأهرام الفقراء، فى حين أن زويل لم يتبرع حتى للجامعة التى وضع عليها اسمه.
إن ما يحسب لوزير التعليم العالى الحالى د.حسين خالد ووزيرة البحث العلمى الحالية د.نادية زخارى رفضهما إلغاء جامعة النيل كى يقوم مشروع زويل على أنقاضها، وما يحسب أيضا للمشير طنطاوى أنه امتنع عن إصدار مرسوم لأحمد زويل بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وهذه المواقف تشى عن عدم رضائهم عما يقوم به زويل.
إننا لم نكن ننتظر من د.زويل أن يقوم بإنشاء جامعة فى وقت توجد فيه عشرات الجامعات فى مصر، خصوصا أن البلاد لا تحتاج إلى مشروعه الآن، بل كنا ننتظر منه أن يضع خطة للنهوض بالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث فى مصر، وبالتعليم عموما، فالنهضة المصرية لن تتحقق بإنشاء جامعة واحدة، أو مدينة علمية واحدة، وإنما تتحقق من خلال مساعدة كل المؤسسات الأكاديمية على أن تقوم بدورها فى تحقيق نهضة علمية تكنولوجية، وليت د.زويل يوجه أموال التبرعات التى جمعها للنهوض بالمدارس والجامعات القائمة.
إن الكرة الآن فى ملعب مجلس الشعب.. فهل يقبل انتهاك القانون بهذه الصورة الصارخة بعد الثورة التى كان أحد أهدافها تحقيق العدالة؟! وهل يقبل إعطاء الأولوية لزويل الذى لم يقدم أى شىء لمصر، وهاجر إلى الولايات المتحدة وتجنس بجنسيتها، وأقسم يمين الولاء لها، وقام بالتطبيع مع إسرائيل، وهل يقبل تمييزه بهذه الصورة على الأساتذة المصريين الذين تركوا أعمالهم وضحوا بأماكنهم فى أوروبا وأمريكا وجاءوا ليساهموا فى إنشاء جامعة النيل، والتدريس لطلابنا والإشراف على باحثينا، وتمييزه أيضا على علماء مصريين ظلوا فى مصر يعملون فى جامعاتها، والذين لو أتيحت لأى منهم الامتيازات الممنوحة لزويل لحققوا المعجزات، أم أنه مازالت تحكمنا عقدة الخواجة، والاعتقاد بأن الشيخ البعيد باتع؟
إن برلمان الثورة مطالب بأن يعيد للقانون سيادته واحترامه.. وأن يثبت أن مصر دولة قانون وليست دولة تحكمها المجاملات والأهواء الشخصية.. وأن يقوم بإلغاء قرارات أحمد شفيق وعصام شرف التى صدرت دون سند من قانون.. بل ومحاسبتهما على إهدار المال العام الذى ترتب على إغلاق الجامعة لمدة عام، وعلى الإضرار بمصالح الطلاب والباحثين والجامعة ككل وإجبارهما على دفع تعويضات عن ذلك، وفتح أبواب الجامعة أمام الطلاب كى يستأنفوا دراستهم بها من الفصل الحالى، وتعويض ما فاتهم، بدراسة المقررات التى أجلوها لعدم توافر المعامل اللازمة لها
السنة الخامسة - العدد 343 - الاثنين - 27/02/2012