بلاغ للنائب العام يكشف تجارة حزبى " الحرية والعدالة " و" المحافظين الجدد" فى أسطوانات البوتاجاز بخمسة أضعاف سعرها الرسمى

تقدم اليوم المواطن " شحاته محمد حسن " ,42سنة ويعمل مقاول , ببلاغ رسمى للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أتخذ رقم 632\2012 عرائض النائب العام بتاريخ 26\2\2012 , ضد كل من رئيس حزب الحرية والعدالة
الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين , ورئيس حزب المحافظين الجدد بصفتهما وشخصهما , يتهمهما فيه بالتربح وإحتكار حصص الأهالى من أبناء الشعب المصرى من إسطوانات البوتاجاز وإستغلال أزمات الشعب فى عدم توفير متطلباته المعيشية الضرورية .
يقول شحاته محمد حسن فى البداية بأنه من قاطنى منطقة البساتين التابعة لمحافظة القاهرة , وهى منطقة تمتاز بكثافة التعداد السكانى الكبير والتى يعانى أهلها وقاطنيها الأن كمعظم مناطق وأحياء الجمهورية من أزمة نقص إسطوانات البوتاجاز , وقد أستحكمت شدتها خلال الشهرين الماضيين من العام الجارى 2012 بمنتطقتنا وبمناطق أخرى سواء مجاورة لنا أو متفرقة من أنحاء الأقاليم ,
ولكننا منذ بداية هذه الأزمة وتصاعد شدتها لاحظنا سعى وقيام القائمين الرسميين على أمانة المعادى "لحزب الحرية والعدالة" بجلب عدد كبير من إسطوانات البوتاجاز تتراوح يوميا ما بين ألفين وألفين وخمسمائة إسطوانة من المخازن الرئيسية لمصنع تعبئة الإسطوانات الغاز بالقطامية , وطرحها كل صباح للبيع والتداول مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 12و15 جنيه للإسطوانة الواحدة ذات الحجم الإستهلاك المنزلى , ونظرا لإقبال المواطنين والأهالى على شراء إسطواناتهم وتداولها من منافذ بيع حزب الحرية والعدالة بسبب عدم توافر أى بديل أمامهم أو منافذ بديلة أخرى سوى منافذ بيع التابعة للجمعيات الأهلية , فوجئنا بالقائمين على نفس أمانة المنطقة أيضا لحزب المحافظين الجدد ويحتذون نفس نهج أعضاء حزب الحرية والعدالة فى بيع إسطوانات البوتاجاز للأهالى
وهكذا أصبحت المنافذ الوحيدة والشرعية أمام الناس وأهالى منطقتنا والمناطق الشعبية والسكنية المجاورة هى تلك المنافذ بيع الإسطوانات للأحزاب السياسية والتى تجرى عمليات البيع والتداول بها بصفة يومية منذ بداية شهر يناير الماضى ومع التنافس وعمليات المتاجرة بين الحزبين وصل سعر الإسطوانة الواحدة الأن يتراوح مابين 12, 15 جنيه ومع التحرى ونقص سعرها الرسمى المعروف به من مخازن مصنع تعبئة الأسطوانات الغاز بالقطامية , فوجئنا بأنها تباع لأمانات تلك الأحزاب الحرية والعدالة وحزب المحافظين الجدد بسعر 4 جنيهات فقط للإسطوانة الواحدة .
ويؤكد على أنه عند إثباتنا هذا الأمر بالأوراق الرسمية وسؤال القائمين على أمانة حزب الحرية والعدالة عن أوجه صرف كل تلك الجنيهات التى تمثل فرق بيعهم للإسطوانة الواحدة من 12و15 جنيه وسعرشرائها الرسمى من المصنع وهو 4 جنيهات لم يستطيعوا يقدموا الرد المناسب والقانونى الذى يزيل عنهم تهمة وشبهة التربح فضلا عن إستغلال أزمات الشعب , وعند طرح تلك الحقائق أمام أهالى فوجئنا بشكاوى جميع المناطق بل واغلب اهالى المحافظات من تكرار نفس السيناريو من إستغلال القائمين على أمانات حزب الحرية والعدالة بكافة محافظات الجمهورية لازمة الغاز وإسطوانات البوتاجاز وبيعها للأهالى وأبناء الشعب بأربعة وخمسة أضعالف أسعارها الرسمية بعد أن يقوموا بأحتكار شرائها كل صباح من المخازن والمصانع المختصة والمنتشرة بأنحاء الجمهورية والتابعة لوزارة التضامن .
ويشير إلى أنه نظرا لشبهة التربح والمتاجرة فى إحتياجات أهلى وأبنا الشعب المصرى من قبل حزب الحرية والعدالة وحزب المحافظين الجدد , وهى أحزاب سياسية مخولة برعاية وتوفير إحتياجات الشعب لا المتاجرة فيها , نلتمس من النائب العام إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال رئيس حزب العدالة والحرية بصفته وشخصه وكذا رئيس حزب المحافظين الجدد والتحقق من كيفية السماح لهم ولأحزابهم بإحتكار حصص المواطنين والأهالى من إسطوانات البوتاجاز وشرائها كل صباح من المصانع والمخازن الرئيسية المختصة بها والتابعة لوزارة التضامن , والتحرى القانونى اللازم عن كل فروق الأسعار بيعها عن السعر الرسمى والقانونى .
ويطالب النائب العام بتحويل تلك المبالغ المالية ,وهى مبالغ بحسابها بعمليات حسابية بسيطة نجدها مبالغ مليونية إلى الميزانية العامة لوزارة الصحة بغرض إنفاقها على طلبات العلاج على نفقة الدولة للمحتاجين وفقراء الشعب المصرى الغير قادرين على نفقات علاجهم من الأمراض المزمنة والخطرة .