خضع التعديل الوزاري خلال اليومين الماضيين لضغوط غريبة وعجيبة، هذه الضغوط المستميتة والتي يقودها عناصر كبار جماعة الإخوان المسلمين أبقت مبدئيًا حتي هذه اللحظة علي استمرار اللواء محمد ابراهيم وزيرًا للداخلية، والأهم من ذلك أن الجماعة تدعم بقوة بقاء الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء برغم أن الرئيس مرسي وهيئته الاستشارية ومساعديه، أغلبهم يطلبون من الرئيس إقالة رئيس الوزراء، وأن الرئيس كان يرغب في الموافقة علي تلبية مطلب مساعديه. الأمر الآخر أن الرئيس مرسي تلقي توصيات من كل الأحزاب الإسلامية والليبرالية وجبهة الإنقاذ تطالبه بتغيير هشام قنديل، وكان الرئيس يتمني أيضًا أن يستجيب لهم خاصة أنهم ربطوا المشاركة في الحكومة الجديدة بتغيير رئيسها، حتي الأحزاب الإسلامية المتحالفة مع الرئيس مرسي رفضت عروض الدكتورة باكينام الشرقاوي بترشيح وزراء أو محافظين ممثلين لأي من الأحزاب وخاصة أحزاب البناء والتنمية والنور وربما يشارك الحزب بوزير واحد إذا قبل ذلك، وقد تم ترشيح الدكتور جمال جبريل، عضو الهيئة العليا بالوسط لتولي حقيبة وزارة الشئون القانونية، وقد أبقت الضغوط الإخوانية علي وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع في منصبه بسبب دعمه لفكرة السياحة الإيرانية.
وحتي هذه اللحظة انتهت المشاورات الأخيرة علي تغيير وزراء الإعلام والثقافة والزراعة والعدل والشئون القانونية والبترول والأثار وربما لا يتم تغيير التربية والتعليم ولا التعليم العالي ولا الصحة بعد أن كان مطروحًا تغييرهما.
وعند وزير الإعلام الاستاذ صلاح عبدالمقصود، الرئاسة تطلب بشدة وجميع المستشارين التخلص منه، لكن مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان يطلبون بقاءه كما أكد لنا أحد المسئولين الكبار داخل الجماعة في اتصال هاتفي أن وزير الإعلام باق باق، وأن حزب الحرية والعدالة تقدم بطلب لتغيير عشر محافظين علي أن يتولي منصب المحافظ أغلب أمناء وقيادات الحرية والعدالة بالمحافظات ومنهم محمد عبدالنبي لمحافظة قنا، ومحسن راضي للقليوبية.
وتدرس الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية بالتعاون مع الدكتور هشام قنديل وعدد من المستشارين تعيين نائبين لرئيس الوزراء، الأول هو الدكتور محمد علي بشر، نائبًا أول لرئيس الوزراء للشئون السياسية، وربما يحتفظ بوزارة التنمية المحلية أو يتركها، ولم يتم الاتفاق علي ذلك حتي الآن.
والنائب الثاني لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ويتردد اسماء الدكتور حنفي عوض القيادي بحزب الحرية والعدالة وكذلك الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي، والأخير من المتوقع أن يرفض المنصب بشدة.
أما بخصوص ما يتعلق بحركة تغيير المحافظين المرتقبة فقد أكد مصدر مطلع أن المحافظات التي ستشملها الحركة، هي دمياط والدقهلية والقليوبية والاسماعيلية والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسوان وقنا والأقصر وهي العشر محافظات التي طلب حزب الحرية والعدالة تغييرها.
ويلاحظ أن المحافظات التي يتولي المسئولين بها محافظين إخوان مثل أسيوط والذي يتولاها الدكتور يحيي كشك، ومحافظة كفر الشيخ، والتي يتولاها المهندس سعد الحسيني، لم يتحدث بشأنهما أحد.