كشف هشام زعزوع وزير السياحة امس عن طلبه رسميا من السفير السعودي بالقاهرة زيادة عدد تأشيرات الحج الممنوحة لمصر حال مقابلته له بمقر السفارة السعودية بالقاهرة ووعد السفير بدراسة جدية للطلب وتصعيده للسلطات المعنية بالمملكة.
بالنسبة لمستويات الأسعار قال زعزوع أن أسعار أل 7 ألاف تأشيرة الزيادة التي تم الحصول عليها هذا العام ستكون موازية لحج القرعة وسيتم أجراء القرعة عليها في مركز معلومات مجلس الوزراء ،وأن أسعار الحج البري تبدأ ب 21 ألف جنية وأسعار المستوى الثلاث نجوم من 31 -32 ألف جنية ،والمستوى الأربع نجوم من 38-40 ألف جنية ، المستوى الخمس نجوم من 48-50 ألف جنية علما بأن تلك الأسعار دون تذكرة الطيران ، بينما تخضع أسعار المستوى الفاخر للعلاقة التعاقدية بين الشركة والحاج على أن يخضع البرنامج لتقييم الوزارة حال تقدم الحاج بشكوى .
قال الوزير أن الزيادة في أسعار الحج هذا العام بنسبة تتراوح بين 5-15% ترجع إلى نقص المعروض من الغرف الفندقية بالمملكة السعودية وارتفاع أسعار الدولار ، مضيفا أنه بصدد التنسيق مع وزارة الطيران للوصول لأفضل أسعار لتذاكر الطيران ، التنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للشركات والحجاج .
أضاف زعزوع أنه بدء من 11 مايو حتى 30 مايو المقبل سيتم فتح باب التقديم بطلبات الحج لعام 1434ه ، على أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات المنظمة لبرامج الحج يوم 10 يونيه ، بينما يتم فتح باب التسجيل للحجاج على الموقع الالكتروني لخدمات الحج والعمرة بدء من يوم 15 يونيه المقبل وحتى 17 أغسطس 2013.
أضاف الوزير انه لن تقبل أي أعذار عن التخلف عن تقديم الطلبات في المواعيد المحددة ويعتبر التخلف عن تقديم الطلبات بمثابة تنازل من الشركة عن تنظيم الحج لهذا الموسم 1434 ه وذلك بهدف سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات بشكل مبكر حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها وإعداد برامجها وتسويقها بشكل لائق يتناسب مع مستويات الحج السياحي .
قال زعزوع أنه يجب على الشركات أن تلتزم بتوثيق عقود السكن خلال الفترة من 27 -8-2013 حتى 26 -9-2013 تحت إشراف بعثة وزارة السياحة بالأراضي السعودية .
أشار زعزوع إلى أن الحد الأقصى لتسجيل الجوازات على الموقع 90 جواز بالنسبة للمستوى الأول من الشركات و70 بالنسبة للمستوى الثاني من الشركات و40 بالنسبة للمستوى الثالث من الشركات و20 بالنسبة للشركات التي تنفذ الحج لأول مرة .
.
وشدد زعزوع على أهمية التزام الشركات بالضوابط ،وانه غير مسموح لأي شركة بتنفيذ أكثر من مستوى، وأنه لن يعتد بغير التصنيف السعودي الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية في تحديد مستوى الفنادق .
قال الوزير انه سيتم تشكيل لجنة خاصة بالتظلمات على أعلى مستوى وكذلك بحث إمكانية الاستبدال في حدود معينة ووفقا لضوابط معينة.
أضاف زعزوع انه يلزم حصول شركة السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي على أذن الوزارة قبل الإعلان بالصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن رحلات الحج ، مشددا على التزام الشركات بعدم توجيه الحجاج إلى مواني السفر قبل ميعاد الرحلة ب 6 ساعات وإلا تعرض نفسها للمسائلة القانونية .
بالنسبة للشركات السياحية الراغبة في تلقي طلبات من المواطنين بتنفيذ تأشيرات حج من خارج الحصة أو تنفيذ تأشيرات حج من خارج الحصة أو تنفيذ تأشيرات خاصة بالهيئات التقدم بالعدد المطلوب تنفيذه في موعد غايته 21 سبتمبر لغرفة عمليات الحج والعمرة حتى يتم إبلاغ السلطات السعودية بها وفقا للتعليمات الصادرة منها وفي حالة التقدم بأعداد وهمية بغرض الحصول على مساحات إضافية بالمناسك سيتم مجازاة شركة السياحة المصرية .
أضاف الوزير انه يحظر على الشركات السياحية عدم تحصيل أي مبالغ نقدية من المواطنين دون تنفيذ رحلة الحج أو مبالغ تزيد عما هو مثبت بالبرنامج المقدم للوزارة .
قال زعزوع انه في حالة عدم اكتمال عدد التأشيرات للعدد المطلوب توثيقه بالمملكة العربية السعودية (50 حاج ) سوف تقوم غرفة الشركات بإجراء تكتلات واندماجات بين الشركات السياحية بعضهم البعض بشرط أن يكون جميع الشركات في نفس المستوى المقدم عليه طلب الحج وبنفس السعر دون زيادة على الحاج .
شدد الوزير على ضرورة عودة مندوبي الشركات السياحية الصادر لهم تأشيرات معاينات السكن وتوثيق العقود بعد انتهاء مهمتهم وعدم التخلف للحج حيث سبق تخلف عدد 82 مندوب الموسم السابق علما بأنه لن يتم المراجعة النهائية لملف الشركة إلا بعد تقديم جواز سفر المندوب للتأكد من عودته للبلاد .
وبالنسبة لشروط السكن قال زعزوع أن أقصى مساحة مسموح بها من الحرم بالنسبة للسكن 1250 متر وذلك مراعاة لأعمال الهدم والتوسعات المتلاحقة حاليا بمكةالمكرمة ولن يتم منح أي استثناءات في هذا الشأن ، مضيفا أنه يسمح بالسكن في كافة مناطق مكة باستثناء (جبل جحيشة – حارة السادة – الحفائر – الجحون ) والارتفاعات والمطالع مهما قربت من الحرم .
