أكدت جبهة الإنقاذ رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد القضاء المصر بزعم "تطهير القضاء" وإعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء , مرجعة الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو "أخونة القضاء" وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين. وقالت الجبهة فى بيانها الصادر مساء اليوم , إن الجبهة تثق تماما في أن جماهير الشعب المصري سوف تتنفض دفاعا عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وأن كافة المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لإتخاذ موقف حر دفاعا عن استقلالهم، وليسمع العالم كله أننا لا ندافع عن فئة أو طائفة أو حتى سلطة، وإنما ندافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيئ استخدام مجلسا باطلا اغتصب سلطة التشريع من أجل اضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا.
كما طالبت الجبهة , الشعب المصري للاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة قانون السلطة القضائية اللذين وصفوة بقانون القضاء على القضاء مؤكدين على أن الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير.