أكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية رغبتهما في إصلاح المنظومة القضائية وفق القانون والدستور الأمر الذي يستوجب استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاة فيما يخص قانون السلطة القضائية.
وأوضحت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، فى بيان لهما، أنهما لم يتبنيا يوما اعتماد سياسة حصار المحاكم أو منازل القضاة من أجل إصلاح القضاء، مؤكدا أنه لم يصدر عنهما أو عن متحدث رسمي لهما أي تصريح بشأن سياسة الحصار المرفوضة.