تحت شعار بلدنا أصبحت لغيرنا وحقوقنا يمنحها المسئولون لأبناء المحافظات الأخرى وبعد أن أعلنوا غضبهم من مشاركة محافظتي الدقهلية وبورسعيد في أراضي الإسكان بدمياطالجديدة وفي ظل حالة الركود التي تعم البلاد من أقصاها إلى أدناها وفي جو من الكساد الشديد لبيع السلعة الأساسية في محافظة دمياط وهي صناعة الأثاث وعدم توافر السيولة مع المواطنين لقضاء إحتياجاتهم قامت جمعية الشبان المسلمين بالإتفاق مع مجموعة من التجار من خارج محافظة دمياط لإقامة معرض للملابس على أرض الجمعية في الفترة من الخامس من شهر فبراير الجاري وحتى الخامس من شهر مارس القادم وهنا شعر تجار الملابس بمحافظة دمياط أنه هناك من يزايد عليهم ويحاول أن يسلب محافظة دمياط الجنيهات التي تتداول من داخل المحافظة إلى خارجها فقاموا بتقديم شكوى لمحافظ دمياط يحتجون فيها على إقامة هذا المعرض بتجار وباعة جائلين من خارج المحافظة . تعود تلك الواقعة عندما قام عبد العزيز علي عبد العزيز بتقديم طلب لمحافظ دمياط الذي وافق على شريطة تطبيق الضوابط القانونية للترويج وأن يكون البائعين حكرا على محافظة دمياط وأهلها دون غيرهم ويكون المنتج مصريا وهو ما وضح وجوده في قرارا وزاريا يحظر إقامة منافذ بيع جماعية بالطرق والميادين العامة والشركات إلا عن طريق الغرفة التجارية نعليه فقد قام اللواء محمد فليفل محافظ دمياط بمخاطبة جمعية الشبان المسلمين على لسان سكرتير عام المحافظة لإلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها إقامة المعرض إلا بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة (الغرفة التجارية والحماية المدنية) مع الإلتزام بالقانون وكافة ضوابط القانون الوزاري الخاص بإنشاء تلك المعارض فقام عبد العزيز برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد محافظ دمياط ورئيس الغرفة وقد حكمت المحكمة بقبول الدعوة شكلا وموضوعا وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم وإحالة الدعوة لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوة وهو الأمر الذي إستثار حفيظة تجار دمياط وإستشاطهم غضبا فتوجهوا اليوم لمقابلة محافظ دمياط فتقابلوا مع اللواء فايز شلتوت سكرتير عام مساعد المحافظة الذي تحدث بدوره أن عليهم التوجه إلى المحكمة حيث قرار التشغيل أو الإيقاف ينص عليه قرار محكمة ولكن يجب عليكم عرض اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر بشفافية وسرعة، والأمر الأن ما زال قائما بين التجار وعبد العزيز والشبان المسلمين في إنتظار ما سيؤول إليه قرار المحكمة .