رفض مجلس الشورى فرض رسم ضريبة دمغة على الإعلانات التى ترسل عبر التليفونات المحمولة ،جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لتعديلات قانون ضريبة الدمغة التى تنص على فرض ضريبة دمغة تقدر ب 20 % من قيمة الإعلان التى تنشر بالصحف ووسائل الاعلام المختلفة والإنترنت .
كان عدد من نواب المجلس قد طالبوا بأن تتمتد الضريبة لتشمل الأعلانات التى تنشر عبر التليفونات المحمولة وهو ما رفضة المجلس لما يمثلة ذلك من أعباء جديدة ترفع قيمة فواتير المحمول .
انتقد النائب ناجى الشهابى ازدواجية فرض ضريبة نسبية على الاعلانات التى تنشر بالصحف مشيرا الى ان الصحف الحكومية تعانى من ازمات مالية تستوجب تخفيف الاعباء المالية بشأنها .
ونفى ممثل الحكومة وجود ازدواجية فى القانون بشأن ضريبة النسبية على الاعلانات مشيرا الى أن المقصود بالفقرة الثانية هو فرض ضريبة على تكلفة انتاجه وهو بخلاف أجر الاعلان .
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الاعلان فتتعلق بالجهة التى تتولى عملية إعداد الإعلان وهى تكون فى الغالب غير الجهه المعلنة نفسها و قال ممثل الحكومة أن التكلفة الضريبية ليست على الجريدة بل يتحملها المعلن نفسة خلال سداده رسم الاعلان .