مشروعات جديدة بالإسماعيلية تُوفر مئات فرص العمل للشباب

وافق أعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة الإستثمارية العامة بالإسماعيلية بالإجماع على إلغاء قرارت التخصيص وسحب الأرض السابق تخصيصها لمشروعان، لعدم الإلتزام بالجدية في التنفيذ، وإتباع التعليمات واللوائح والقوانين الخاصة بالمناطق الحرة، والبالغ إجمالى مساحة الأرض التي كانت مخصصة لهذه المشروعات نحو 20 ألف متر مربع.


جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى الذى عقده اللواء"جمال إمبابى" محافظ الإسماعيلية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، ومدير عام الحسابات بالمحافظة ومدير مكتب خدمة المستثمرين وممثلى الجهات المعنية وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية داخل المنطقة وبحث سبل دفع عجلة العمل بها ومتابعة موقف استكمال اعمال البنية الأساسية وتوصيل المرافق لمساحة 35 فدان داخل المنطقة.


وأعلن المحافظ عن الموافقة على إنشاء مشروعان إستثماريان جديدان بالمنطقة الحرة الإستثمارية العامة، وتشمل هذه المشروعات الجديدة إقامة مشروع لإنتاج وتصنيع بطاقات الأفراح والدعوات والمعايدة والمطبوعات المدرسية والدفاتر، والقرطاسية، وعلب الأفراح، والأكياس الورقية، وقص وتغليف الورق، وقص الرول وتغليفه، وكافة المطبوعات، وقصص الأطفال، والإستيكرز، وكٌُتيبات ارسم ولون، وذلك بغرض التصدير للخارج بنسبة 95% و5% فقط للسوق المحلى، ويقام هذا المشروع على مساحة إجمالية قدرها 3106 متر مربع، بتكلفة إستثمارية قدرها مليون دولار، ويتيح من 250 - 350 فرصة عمل جديدة، و5 فرص للعمالة الأجنبية المتخصصة.


أما المشروع الثانى فهو خاص بتصنيع وإنتاج الوقود الحيوى " البيوديزل" من الزيوت النباتية، والشحوم الحيوانية، وتحويلها لوقود حيوى وجلسرين، ويقام هذا المشروع على مساحة إجمالية قدرها 10 آلاف متر مربع بتكلفة إستثمارية قدرها 75 مليون دولار، ويتيح 500 فرصة عمالة مباشرة، و300 فرصة عمالة أخرى غير مباشرة، علاوة على 10 فرص للعمالة الأجنبية المتخصصة، ويبلغ رأس المال المخصص لهذا المشروع 10 ملايين جنيهن وهو شركة مساهمة مصرية.


كما تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من بعض المستثمرين بالمنطقة، وإضافة أنشطة صناعية جديدة أو مد فترة إضافية جديدة لمزاولة النشاط الإستثمارى بالمنطقة، والموافقة على إعتماد التكاليف الإستثمارية الفعلية الجديدة، لعدد من المشروعات الإستثمارية، وذلك من واقع الميزانيات والحسابات الختامية لهذه المشروعات، عن العام المالى المنتهى في 31 /12/2011.