تواجة دولة اليمن التي تعاني من الفقر المقدع حالة جديدة من عدم الاستقرار بعد تسريح آلاف من مواطنيها الذين يعملون في المملكة العربية السعودية بعد أن أصدرت المملكة العربية السعودية قوانين عمل جديدة لمعالجة أزمة العمالة الخاصة بها. وقد أكد المسئولون في صنعاء نبأ ترحيل آلاف من المغتربين اليمنيين خلال الأيام الأخيرة بعد التغيير المثير للجدل في قانون العمل السعودية الذي صدر رسميًا للحد من "العدد الهائل من العمالة الأجنبية المتوافدة على البلاد" ومعظمهم من اليمنيين. كما أفادت وكالة أسوشيتد فرانس برس يوم الثلاثاء ما ذكره عمال يمنيين عن قيام مسئولين سعوديين بتمزيق تصاريح إقامتهم.
من جهة أخرى أعلنت وسائل الإعلام السعودية عن هذه الحملة وعن المظاهرات التي اجتاحت صنعاء ومناطق أخرى في اليمن. وقد قدرت صحيفة اليمن بوست الأعداد التي يتم ترحيلها يوميًا بأكثر من 200.000 يمني منذ أن دخل القانون حيز التنفيذ أواخر الشهر الماضي. كما يقدر عدد اليمنيين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية من 800.000 إلى مليون يمني يحولون سنويًا ما يقرب من 4 مليار دولار.