أكد "محمد السروجى"، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، "إن الوزارة لن تتراجع عن القرار الوزارى المنظم للثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، بعد أن واجه هجوماً إعلامياً كبيراً ومظاهرات متعددة من الطلاب أمام ديوان الوزارة، مؤكداً أن الأسرة المصرية قابلت القرار بتقبل كبير، لافتاً إلى أن مهاجميه من أصحاب المصلحة". وأضاف السروجي "أن القرار واجه هجوماً شديداً من معلمي المواد التي خرجت من المجموع مثل الجيولوجيا والعلوم البيئية والاقتصاد والإحصاء، وذلك من قبل "أباطرة" الدروس الخصوصية، خاصة أن القرار من شأنه أن يؤثر عليهم سلباً، ما سيجعلهم يتوقفون عن سيل الدروس الخصوصية الذي كان يجتاح البيوت المصرية، مؤكدا أنه قرار جريء، وأن الوزارة ستواجه أي محاولة لعرقلته". وأكمل السروجي" أن القرار به العديد من المميزات، أهمها خروج بعض المواد من جدول الامتحانات، وامتحان مواد أخرى بالمدرسة واختصار جدول امتحانات الثانوية العامة الطويل من 22 يوماً إلى 12 فقط، بالإضافة إلى أن زيادة درجات مواد اللغة العربية أمر حتمي في ظل تراجع تدريس اللغة الأم والاهتمام بها".