قالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم،انه بناءاُعلى نموذج الإفصاح المقدم للهيئة من البنك المصري الخليجي وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد و الشطب والمتعلق برغبة البنك فى الحصول على عدم ممانعة للسير فى اجراءات دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة العادية) للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة مجانية باجمالى 13 مليون سهم مجانى بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 دولار فان الهيئة ليس لديها مانع من قيام البنك بالسير فى اجراءات دعوة السلطة المختصة ( الجمعية العامة العادية وغير العادية) ونشر تقرير الافصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك علي مسئولية البنك ودون أدني مسئولية علي الهيئة.