رغم كل الامال التى بنوها اهالى قريتى اطسا البلد والمحطة على اللجنة المكونة من 8 من نواب الشعب من الحرية والعدالة من بينهم الدكتور على عمران عضو مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين فى انهاء الازمة بين القريتين الا ان نتائج اللجنة باءت بالفشل ولم تسفر عن اية نتائج ايجابية ملموسة واصبح الموقف اكثر تعقيدا بسبب اصرار اهالى اطسا المحطة على فصل القرية ومطالبة اهالى اطسا البلد بتوقيع الطرف الاخر على علي شرط جزائي قيمته 25 مليون جنيه مقابل الالتزام بتامين الطريق الذي يربط بين المنطقتين ممثلى اطسا البلد اوضحوا فى الاجتماع على حرصهم على اتمام الصلح شريطة قيام اطسا المحطة فتح الطريق وتامينه وان يرشح كل طرف 25 شخص منهم للتوقيع علي شرط جزائي قيمته 25 مليون جنيه مقابل الالتزام بتامين الطريق الذي يربط بين المنطقتين وضرورة مناقشة الاضرار والمنافع التي سوف تترتب علي الفصل وعدم قبول فصل القريتين لان طريق السيارات ملكيه عامه وليس من حق احد ان يقوم بغلقه لان هناك مرافق مشتركه بين الطرفين اهمها المدرسه الابتدائي والاعدادي التي تقع في منطقة المحطه كما ان الفصل سيترتب عليه تغير الزمام بالكامل ممثلى اطسا المحطة اكدوا ان مطلبهم الرئيسى الذى لا يمكن التنازل عنه لاتمام الصلح هو فصل اطسا المحطه عن اطسا البلد مع وضع حل مناسب لكردون المباني والاراضي الزراعيه والمرافق المشتركه بين المنطقتين اللواء ممدوح مقلد مدير امن المنيا اكد انه هناك محاولات لعقد جلسة بين 20 شخصا من الطرفين لتقريب وجهات النظر ولايجاد حل لاحتواء تلك الازمة