اكدت مصادر مطلعة ل"بوابة الفجر" ، ان الرئاسة استلمت حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، وقررت الطعن على الحكم، خاصة وان حكم المحكمة استند فى حيثياته الى ان الاعلان الدستورى فى نوفمبر ليس له صفة دستورية ولا ينطبق عليه الحصانة المنصوص عليها فى المادة 236 من الدستور وهى حيثيات شابها عدم الدقة فى الاستدلال لان حق الرئيس فى اصدار اعلانات دستورية قبل وضع الدستور هو حق قانونى للرئيس ولا جدال فيه وهو ما يعنى ان قرار الرئيس بتعيين المستشار طلعت ابراهيم من الاثار المحصنة من الطعن عليها - حسب المصدر. واضاف المصدر ان عبد المجيد محمود النائب العام السابق انتهت فترة تقلده للمنصب حسب المادة 173 من الدستور والتى حددت مدة النائب العام باربعة سنوات وهى المدة التى استنفذها عبد المجيد حيث تولى منصبه من عام 2006 مما يستحيل معها دستوريا عودته مرة اخرى الى منصبه .