الحداد : مبادرة "حقوق المرأة" تهدف للتواصل بين قيادات العمل النسائى ودوائر "صنع السياسات"

اصدر الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية بيانان حول مبادرة مؤسسة الرئاسة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية جاء فيه ان " مبادرة هي الأولى من نوعها وانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية تجاه الحفاظ على مكانة المرأة المصرية ومكتسباتها وحرصاً على تفعيل دورها عقب ثورة 25 يناير، جاء افتتاح السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للمبادرة الرئاسية لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية يوم أمس الأحد 24-3-2013، لتؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للنهوض بواقع المرأة كجزء أصيل من خطة الدولة للنهوض بالمجتمع ككل ، والذي كانت وستظل المرأة المصرية ركيزة أساسية في بنائه وتغييره للأفضل ، وهو ما أوضحته الكلمة الافتتاحية للسيد الرئيس والتي أكد فيها على اهتمام مؤسسة الرئاسة بهذه المبادرة واعتبارها خطوة قوية نحو النهوض بالوطن ككل ، كما استعرض فيها عدداً من الإحصاءات الموضحة للتحديات التي تواجهها المرأة المصرية ، وأكد على الدور الريادي الذي عرفت به المرأة المصرية في جميع المجالات الخاصة والعامة ، واختتم سيادته كلمته بأن أحداً لا يستطيع أن يعود بالمرأة المصرية إلى الوراء ، كما لن يستطيع أحد أن يفرض عليها خيارات أو أولويات لا تقبلها أو ترضاها.

وحضر الافتتاح ممثلات عن الوزارات والمجالس النيابية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة والنقابات والأحزاب والشباب ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة في بادرة قوية لإشراك جميع الجهات المعنية والتمثيل الكامل لكل أطياف الشعب المصري لتخرج نتائج هذه المبادرة بحق معبرة عن اختيارات وطموحات الجميع.

وقد أطلقت هذه المبادرة بالشراكة بين مؤسسة الرئاسة ، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بهدف دعم القرار التنفيذي ووضع الخطط والسياسات العامة والارتكاز على الرؤية العلمية الموضوعية لرصد وتقييم الأوضاع المجتمعية للمرأة المصرية والعمل على حل مشاكلها ومخاطبة مخاوفها. وتسعى هذه المبادرة من خلال العديد من الآليات والفعاليات حول كافة المجالات السياسية ،و الاقتصادية ،و الإعلامية ، والقانونية لرفع واقع المرأة المصرية وأولوياتها وبناء تصورات واضحة حول سبل معالجة قضاياها المختلفة بالشكل الذي يمكنها من أداء دورها الحضاري المنشود وبما يتماشى مع اختياراتها وقيمها ومرجعياتها.

وتشمل المبادرة تخطيط وتنفيذ عدد من ورش العمل المشتركة للبحث في سبل تفعيل وحماية حقوق المرأة المصرية ودعم مكتسباتها وبناء قدراتها ، بالإضافة إلى إجراء عدد من استطلاعات الرأي للتعرف على طموحاتها وأولوياتها واحتياجاتها. كما تشتمل على عدد من المناقشات الجماعية في شكل مجموعات بؤرية على المستوى القومي للوقوف على التحديات التي تواجه المرأة المصرية من وجهة نظر المرأة في الريف والحضر والكشف عن التوجهات العامة السائدة لحل المشكلات المزمنة والطارئة.

كما تهدف المبادرة إلى فتح قنوات التواصل والتفاعل المستمر بين قيادات العمل النسائي وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا المرأة كافة ودوائر صنع السياسات على المستويات المحلية والقومية لضمان دعم وحماية حقوق وحريات المرأة المصرية، وإعادة النظر في مجمل الخطط والسياسات والتشريعات والبرامج المعنية بالمرأة وصولا لبناء استراتيجية قومية للنهوض بالمرأة المصرية إعتمادا على العمل المشترك مع كافة المجالس والمؤسسات ذات الصلة. كما ستنتهي المبادرة بإنشاء الشبكة القومية للدفاع عن حقوق وحريات المرأة كآلية ديمقراطية وتحالف جديد لقوى المرأة بكل توجهاتها السياسية وسماتها الديمجرافية على ان تعمل الشبكة كمنتدى حر ومستقل يرسخ الحقوق والحريات ويساهم في تمكين المرأة والحيلولة دون تهميشها.