نرصد آراء الأحزاب المدنية حول دعوة أبو إسماعيل لمحاصرة مقار الأحزاب ومدينة الإنتاج

حزب التجمع: ستؤدي إلى تفاقم الوضع السياسى أكثر

6 إبريل: ستؤدى إلى انقسام حقيقي بين القوى المدنية والإسلامية فى الشارع

التيار الشعبي: نطالب وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها في تأمين كافة المقرات

حركة كفاية: من غير المعقول أن يقوم مؤيدو السلطة بالتظاهر أمام مقرات المعارضة ومحاصراتها


ظهر حازم صلاح أبو إسماعيل من جديد ليطلق دعوته لمحاصرة مقار الأحزاب السياسية ومنازل رموز المعارضة ورمروز الإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي معللا ذلك بأنهم لن يتركوا فصيلا منهم يتعرض للذبح أو القتل أو السحل أو الحرق ويكتفوا بالمشاهدة، وترصد بوابة الفجر آراء الأحزاب المدنية حول تلك الدعوة .


إذ أكد حزب التجمع أن دعوات شباب جماعة الاخوان المسلمين وأنصار حازم أبو إسماعيل لمحاصرة مقار الأحزاب السياسية وقادة المعارضة غداً ستؤدي إلى تفاقم الوضع السياسى أكثر وأن ما يدعو إليه شباب الأخوان يهدف إلى تغطية أخطاءهم التى وقعوا فيها فى حق النشطاء والفتيات والصحفيين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وما وقعوا فيه من اعتداء على المتظاهرين أمس وما نتج عنه من إصابات عديدة .


وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن ما يدعو إليه الاخوان وأبو إسماعيل يأتى فى محاولة منهم للظهور بدور المظلوم والمعتدى عليه, كما يحاولون أن يغطوا على أخطاءهم التى ارتكبوها أمس فى حق المتظاهرين والتى ارتكبوها مسبقاً فى حق الصحفيين والنشطاء أمام المقر من اعتداء عليهم بالضرب والسب وهو ما خرج المتظاهرين فى إثره .


وأضاف عبد العال أن تلك الدعوات من الممكن أن تؤدى إلى تفاقم الوضع السياسي بالشارع المصري أكثر كما تؤدي إلى نشوب حالة من الصراع بين أعضاء التيار الإسلامى وأعضاء التيار المدني والذى سيقوم بحماية مقراته وأحزابه فى حال الاعتداء عليها .


وتساءل عبد العال عن أسباب توجه المتظاهرين الإسلاميين إلى مقرات الأحزاب وعن المطالب التى قد يرفعونها, مؤكداً أن التظاهر أمام الحزب الحاكم أو مقرات جماعة الاخوان تأتى كنوع من التنديد بأفعال أعضاءها أو للمطالبة بمطالب سياسية أمام الجهة الحاكمة, أما التظاهر أمام مقار الأحزاب المعارضة فهو فعل غير مبرر سياسياً على الإطلاق .


وأكد خالد المصري، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل، إن ما يدعو إليه أعضاء جماعة الأخوان المسلمين وأنصار حازم أبو إسماعيل من محاصرة مقرات الأحزاب السياسية ومحاصرة منازل قادة المعارضة سيؤدى إلى تدهور كبير فى الشارع السياسي المصري كما سيؤدى إلى انقسام حقيقي بين القوى المدنية والإسلامية فى الشارع قد تؤدي إلى زيادة العنف والكراهية بينهم أكثر مما عليه الوضع الآن.


وأضاف أن الخلاف السياسي لا يجب أن يتم حله بالعنف والاشتباك بين المتظاهرين ولا يتم حله عن طريق محاصرة المقرات الحزبية أو الاعتداء عليها وإنما يكون حلها الوحيد عن طريق الحوار السياسي البناء بين القوى المختلفة من إسلامية ومدنية .


وتابع المصري أنه لا يوجد عاقل يوجه تلك الدعوات والتى تؤدى إلى تورط الجماعة والحزب الحاكم أكثر فى دوامة العنف والفوضى فى الشارع, وهو ما سيدفع ثمنه ليست جماعة الاخوان المسلمين أو التيار الأسلامى فقط وإنما الشعب المصرى والقوى السياسية المصرية كافة .


وقال محمود بدر، عضو اللجنة التنسيقية فى حركة كفاية، إنهم يدعمون حق التظاهر السلمي لقوى المعارضة والمواطنين أمام مقرات السلطة أو مقر الرئيس والحزب الحاكم وأية مظاهرة لابد وأن يكون لها أهدافها ومطالبها ولابد للسلطة أن تستجيب لها ومن غير الطبيعى والمعقول أن يقوم مؤيدو السلطة بالتظاهر أمام مقرات المعارضة ومحاصراتها وتحويل مصر إلى دولة مليشيات.


وأكد أن الدعوة التى أطلقها حازم صلاح أبو إسماعيل لحصار أحزاب المعارضة ومدينة الإنتاج الإعلامي ما هى إلا رسالة إرهاب إلى القوى السياسية والإعلاميين وأن تلك الدعوات تكررت كثيرا من قبل فى عهد الدكتور مرسي وجماعة الاخوان وكذلك فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والجميع رأى ما وصل إليه مبارك، مؤكدا أنه فب ظل استمرار تلك السياسية سيلقى مرسي نفس مصير مبارك.


وأضاف بدر أن القوى السياسية ستبقى على نضالها ولن تترك مقارها ولن ترهبها أية أعمال إرهابية من قبل التيارات الإسلامية وأنها ستظل متمسكة بمطالبها فى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإسقاط دستور الاخوان وعمل حكومة إنقاذ وطني ومحاربة جميع محاولات أخونة الدولة.


بينما قال حسام مؤنس المتحدث الإعلامي للتيار الشعبى إن الدعوة التى أطلقتها قيادات التيار الإسلامي أمر متوقع وليس صادما بالطبع أن تعلن هذه الجماعات التي تدعي الانتساب إلى الإسلام بأنها ستواجه خروج الجماهير باقتحام مدينة الانتاج الاعلامي، وحصار أحزاب المعارضة وإعلان الدولة الاسلامية، اذا ما حاول أحد المساس بالرئيس مرسي، مشيراً إلى أن ذلك يحمل تهديدا صريحا بالعنف، فضلا عن أنه يحمل سطحية لافتة إذ يظن هؤلاء أن إعلان الدولة الاسلامية أو أي دولة يمكن أن يكون عن طريق اقتحام مدينة الانتاج أو السطو على الفضائيات.


وطالب وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها في تأمين كافة المقرات لأنها هي المسئولة عن حماية اعضاء التيار والأحزاب المعارضة و مقراتها بصفتها المؤسسة الوحيدة المنوط بها حفظ الأمن، مشيرا إلى أنه لا يمكن المقارنة بين دعوة للتظاهر أمام مكتب الارشاد الذي يعتبره الجميع رمزا للسلطة و حزبها الحاكم و بين الدعوة لحصار واقتحام مقرات الأحزاب المعارضة.


وأكد مؤنس أن كل دعوات التحريض علي العنف لن تخيفهم أو ترهبهم و لن تزيدهم إلا إصرارا علي مواصلة طريق الثورة و حق المصريين في الحياة الكريمة.