نشبت مشادات كلامية ساخنة اليوم بين حافظ أبوسعدة المحامى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته حاضرا عن عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق وبين محامى ممدوح الولى رئيس مجلس الإدارة الحالى أثناء نظر لطعن المقام من الأول والذى يطالب فيه بإلغاء قرار مجلس الشورى بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية الجدد وخاصة ممدوح الولى وذلك بسبب مرافعة أبوسعدة الذى دفع فيها بعدم قانونية حضور محامى من الشئون القانونية للمؤسسة للمرافعة عن شخص " الولى كانت هيئة المفوضين اصدرت حكما قضائيا أوصت فيه بإصدار حكم قضائى يؤيد عودة الجبالى لمنصبه
قال الجبالى فى دعواه أنه معين لمدة 4 سنوات بقرار شبه جمهوري، ولايمكن بأى حال من الأحوال اقتلاعه من منصبه الا بقرار مماثل ومن نفس جهة الاختصاص وليس بقرار من مجلس الشورى وأكد على أن ذلك القرار ليس قراراً إدارياً وذلك لأن مجلس الشورى يمارس صفة الملكية للمؤسسات القومية فلا يجوز الطعن عليه ولكنة قراراً برلمانياً فذلك مخالفا للمادة 64 من قانون الصحافة ويؤدى لبطلان القرار لإنعدام أسبابه . وأكد الجبالى على ان ذلك القرار إنحراف على القانون وسوء لاستعمال السلطة حيث ان صدور القرار من جهه معينة معيبة فى شكلها حيث أن القرار صدر وأعضاء مجلس الشورى غير مكتملين