وزارة العدل تعد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية

تعكف وزارة العدل حاليا على إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية، استعدادا لطرحه للحوار المجتمعي.


وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل في تصريحات ل"وكالة لأناضول للأنباء" التركية، اليوم، أن "اللجنة المُكلّفة من وزارة العدل بإعداد القانون تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الأخرى لانتقاء أفضل ما بها، ومن ثم تضمينه القانون المصري".


وأضاف مكي أنه عقب الانتهاء من الإعداد سيتم نشر المشروع على صفحة الوزارة على موقع فيس بوك، وطرحه للحوار المجتمعي.


يذكر أن الفترة الماضية، قد شهدت دعوات من قوى سياسية وشبابية تطالب بإعداد قانون يضمن محاسبة الرئيس، وأن يكون العقاب خلال فترة توليه المسؤولية.