"المفوضين" تحجز الطعن على بيع أسهم شركة "إيديال " بالبورصة للتقرير خلال 15 يوما

قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى القضائية المقامة من موظفي وعمال شركة ايديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة للتقرير خلال 15 يوما

كان عدد من الموظفين السابقين ب"إيديال" قد رفعوا الدعوى رقم 16967 لسنة 66 قضائية من كل سامى سعيد السيد هاشم هو وعدد من العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية إيديال ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء "الصناعة والتجارة" و"المالية" بصفتهم، بجانب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والممثلين القانونيين لشركات "القابضة للصناعات الكيماوية" و"أوليمبيك جروب" و"الدلتا الصناعية"

وطالب العمال بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة والتحفظ عليها تحت يد إدارتها السابقة والتحفظ على الأراضى بجانب إلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم "إيديال" وما نتج عنها من بيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية

كانت شركة "أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية" قد أعلنت إيداع عرض شراء إجبارى بالهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حتى 100% من أسهم شركة الدلتا الصناعية (إيديال) وذلك فى إطار استحواذ شركة "الكترولوكس" على أسهم شركة "أولمبيك جروب" والمتضمنة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين بشركة إيديال

يذكر أن الحكومة طرحت شركة "إيديال" عام 1997 فى إطار برنامج الخصخصة، وتم شراؤها بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتم البيع من خلال البورصة المصرية حيث حصلت "أوليمبيك جروب" عند الشراء ععلى 53% وتم بيع 15% فى طرح عام بالبورصة، و22% لمستثمرين شركاء آخرين.


وشهدت الوقفة الإحتجاجية التى نظمها العمال صباح اليوم إنقسام بين عمال شركة ايديال المعتصمون امام محكمة مجلس الدولة اثناء نظر طعنهم الى فريقيين الاول يريدون عودة الشركة الى قطاع عام والفريق الثانى يرغبون فى خصخصتها وان تظل كما هى تابعة للقطاع الخاص

وردد المتظاهريين هتافات متابينة ,وقامت قوات الامن بالفصل بينهما منعا لحدوث اية اشتباكات او اعتداءات فيما بينهما

وقال ابراهيم عبد الفتاح احد موظفى الشركة انهم لا يريدون عودة الشركة الى القطاع العام ويفضلون ان تظل كما هى على وضعها الحالى حيث ان القطاع الخاص يوفر لهم مرتبات مجزية تكفى احتياجاتهم بينما القطاع العام فلا يستطيع الوفاء بوعوده

ومن ناحية اخرى قال على ناصر احد موظفى الشركة انه يريد عودة الشركة الى القطاع العام حيث ان المساهم لا يريد البقاء على الوضع الحالى وانهم يتقاضون مبالغ كبيرة , اما هم كشباب فان مرتباتهم لا تتعدى 700 جنيه فلا تكفى احتياجاتهم الاساسيية ,فضلا عن التهديد بالفصل والطرد من الشركة