المادة 28 من الاعلان الدستورى تثير الجدل بالبرلمان لليوم الثانى‏

تسببت المادة 28 من الإعلان الدستوري في أزمة لليوم الثانى على التوالى داخل اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب صباح اليوم. حيث تعطي اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية صلاحيات مطلقة بما فيها عدم الطعن على ما تعلنه من نتائج
حيث قد طالب النائب أبو العز الحريري المجلس العسكري بإعلان دستوري جديد يعلن فيه إلغاء دستور 71 وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري الجاري، وهو ما اعتبره النائب حسين محمد إبراهيم محاولة للانتقاص من صلاحيات البرلمان وقال "إحنا لسة هانستنى العسكري يصدر لنا إعلان دستوري وإحنا موجودين، هو إحنا هنرجع تاني لورا".
وقال النائب حاتم عزام كلنا رافضين الوضع الراهن للعسكري ولا يجوز أن أعطيه الفرصة للاستمرار في الحكم، وقال كلام الحريري "هيدخلنا في دوامة جديدة وها نظهر أمام الشعب إننا رافضين تسلم السلطة".
وقال النائب حسني دويدار "نريد تقييد سلطات اللجنة الرئاسية وفي المقابل لا يجوز إعطاء مبرر للعسكري للاستمرار في السلطة، ومن ثم حل هذه الإشكالية يكمن تحقيق ضمانة للتصويت والفرز".
و وسط تلك الاجواء المشحونة انسحب النائب السلفي ممدوح إسماعيل من الاجتماع بعد أن اتهم نواب حزب الحرية والعدالة بقيادة حسين إبراهيم بالتواطؤ مع استبداد المجلس العسكري.
كما خصص الاجتماع لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النائب حاتم عزام ومحمد العمدة وجمال حنفي والتي تؤكد على ضرورة أن تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبي المرشحين ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان بحضورهم عقب الفرز مباشرة، وتسلم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمي موقع بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية وتسلم صورة رسمية من النتيجة لمندوبي المرشحين.
و يؤكد مشروع القانون أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية بجمع أصوات الناخبين واثبات إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان الفرعية في محضر، وتقوم اللجنة بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وذلك بحضور المرشحين ووكلائهم ومنظمات المجتمع المدني، وبعد إعلان النتائج ترسل اللجنة العامة المحضر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.